الصفحه ٤٥٢ : ).
__________________
(١) البقرة ٢ / ١٩٥ ،
وتمامها : (...
أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
الصفحه ٤٥٦ : للذم العام ، وقد يراد بـ (نعم) التفرد في الشيء ،
وإن كان ذما ، وبئس عدم التفرد فيما كان التفرد فيه مدحا
الصفحه ٥٠٨ : (في) أو (من) لا
يضرّ.
قوله : (للزمان)
، يعني أن استعمالهما في الابتداء للزمان ، كاستعمال (من) في
الصفحه ٥١٥ :
وبعضهم أجازه في (كأنما) و (لعلما) مع (ليتما) لاتفاقها في الإنشاء.
قوله : (وتدخل
حينئذ على
الصفحه ٥٣٠ : ٢ /
٥٨٣ فلا حجة فيه لشذوذه ، إذ لا يعلم له تتمة ولا قائل ولا راوي عدل يقول سمعته
ممن يوثق بعربيته
الصفحه ٦٤٠ : الطلب ، وجاز دخولها فيه تشبيها له بالنهي.
الثاني : مع ما
الزائدة ، نحو (بعين ما رأيتك).
الثالث
الصفحه ٦١ : يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...).
(٢) قال ابن الحاجب
في شرحه ٧١ : (فتكون خمسة وعشرين لفظا لستة
الصفحه ٨٥ : ) ونحوهما
وأما ما مما ليس تحته معنى مفيد ، فمثل المضاف في الكنى والأعلام ، نحو : (أبي
القاسم) و (عبد الله
الصفحه ١١٨ :
إلى الثاني ، ولك في الإضافة وجهان : أن تصرف الثاني كـ (غلام زيد) وأن
تمنعه كـ (غلام أحمد) هذا إذا
الصفحه ١٥٦ :
وقد جاء في
المثبت الماضي قال :
[٤٩٧] ولو لا دفاعى عن عفاق
هوت بعفاق
عوض
الصفحه ١٩٢ : إلى دونه بأكثر من واحد فمنعه بعضهم نحو : (هذان
خامسان ثلاثة) ولا نص فيه.
قوله : (وفي
الثاني والثالث
الصفحه ٣٧٩ : ، فيدخل
التهديد والدعاء ، والأمر الذي في معنى الخبر ، وهو فعل التعجب نحو : (أحسن بزيد)
، والإباحة والتسوية
الصفحه ٥٧٢ : ما بعده أداة الاستفهام
نفيا كان أو إثباتا ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو قالوا في جواب (ألست
الصفحه ٥٩٧ :
زيد قام؟).
قوله : (والهمزة
أعمّ) إنما عمت لأنها أخف ، أو لأنها الأصل في أدوات الاستفهام بخلاف (هل
الصفحه ٩٢ : يكون أي شيء مفعولا لصلته (الذي) لأن الصلة لا تعمل في ما قبل الموصول
، لأن له الصدر ، وارتفاع الجواب على