الصفحه ١٥٤ : قطّ) كما تقول : (ما أفعله
أبدا) إلا أنّ أبدا لا تختص بالمنفي وفيها لغات أربع ، قطّ بفتح القاف وضمها
الصفحه ١٥٥ : : (للمستقبل
[المنفي](٢)) يعني أن (عوض) ظرف زمان ، لا يكون إلا منفيا مستقبلا ،
تقول : (لا أفعله عوض) وقد يقال
الصفحه ١٥٨ : ينصرف
__________________
ألا من مبلغ عني
تميما
وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق كما في
الكتاب ٣ / ١١٨
الصفحه ١٦٢ : قيل بتعريفهما لم يكن إلا بالعلمية ، ويبطل ذلك بكثرة إضافتهما وحسبها وإن قيل
: بتنكيرها فقد دخلا في حد
الصفحه ١٦٣ : كنية ، وإن لم ، فإن أفاد مدحا أو ذما ، فهو اللقب ، وإلا
فهو الاسم.
الثاني : إلى
مفرد ومركب ، فالمفرد
الصفحه ١٦٥ : ، وهي تفارق الأعلام من حيث إنها لا تتنكر ، كما تتنكر
الأعلام ولا تستعمل إلا في الحكاية
الصفحه ١٧٠ : على ترتيب ما
تقدم ، لأنه يتصرف بالعين واللقب ، لأن الإشارة تميزه بخلاف سائرها ، فإنها لم
تميز إلا
الصفحه ١٧١ : حيث قال : (١) لا يوصف ذو اللام إلا بمثله ، أو بالمضاف إلى مثله ،
وقال سيبويه : (٢) إنه في درجة ما أضيف
الصفحه ١٧٣ : جوابا لـ (كم) خلافا للحساب ، فليس العدد عندهم إلا ما افتقر إلى تمييز ،
فلا يدخل الواحد والاثنان ، وحدها
الصفحه ١٧٥ : ) ولا (بضع
ألف) و (النيف) (٢) ولا تستعمل إلا في العطف تقول : (نيف وعشرون) والفرق
بينه وبين البضع ، أن
الصفحه ١٨٠ :
قوله : (وفي
ثماني عشرة فتح الياء وجاء إسكانها وشذ حذفها بفتح النون) (١) إلا مثل في ثماني إثبات
الصفحه ١٨٧ : ) وبعضهم قال : لا يجوز اعتبار المعنى إلا
في ضرورة شعر.
قوله : (ولا
يميز واحد واثنان) [استغناء بلفظ
الصفحه ١٨٩ : تستعمله العرب إلا لما مضى ولم
تصّرف فيه لقلته.
قوله : (وباعتبار
حاله) هذا المعنى الثاني يعني أنه أحد
الصفحه ١٩٠ : البرود :
قوله : (الأول)
لا يستقيم فيه معنى أحدهما لأنه لا يقول ذلك إلا في متعدد وأيضا ليس الأول اسم
الصفحه ١٩٤ : لم تظهر فيه فمذكر ، إلا أن يراد بالمؤنث
المذكر نحو قوله تعالى : (فَلَمَّا رَأَى
الشَّمْسَ بازِغَةً