ووجهه أن الهمزة للإنكار ، وقد دخلت على النفي ، فصار معنى الإيجاب مبني على تقرير مدلول الهمزة مع حرف النفي ، وابن عباس بنى على كون (نعم) تقرر لفظ ما بعد الهمزة ، فلا تناقض بين القولين ، وبعضهم أجاز استعمال (بلى) بعد الإيجاب كـ (نعم) واحتجوا بقوله :

[٨٠٣] وقد بعدت بالوصل بينى وبينها

بلى إن من زار القبور ليبعدا (١)

وقال الفرّاء : (٢) أصلها (بل) زيد عليها قبل الوقف ، ولهذا كانت للرجوع عن النفي كـ (بلى).

قوله : (و (إي) إثبات بعد الاستفهام) يعني لا تستعمل على المختار إلا بعد الاستفهام في المثبت ، نحو : (هل زيد قائم) فتقول : (إي والله) قال ابن مالك : (٣) هي بمعنى (نعم) ، فتدخل على ما تدخل عليه نعم.

قوله : (وفي (٤) القسم) يعني لا تكون إلا في القسم الموجب نحو : (أزيد قائم) ، فتقول : (إي والله) ، قال تعالى : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي)(٥) ولا يصح دخولها على فعل القسم ، لا تقول : (إي أقسمت بربي) ، ولا يكون المقسم بعدها إلا لفظ الجلالة أو الرب ولعمري ، وإذا دخلت على

__________________

(١) البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أمالي المرتضي ٢ / ١٩٤ ، وينظر شرح الرضي ٢ / ٣٨٢ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢١٠.

والشاهد فيه قوله : (بلى) حيث استعمل بلى لتصديق الإيجاب وذلك شاذ ، والقياس استخدام (نعم).

(٢) ينظر شرح الرضي ٢ / ٣٨٢ ، والعبارة نفسها عند الرضي.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢ / ٣٨٣.

(٤) في الكافية المحققة (ويلزمها) بدل (في).

(٥) يونس ١٠ / ٥٣ ، وتمامها : (... إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ).