الصفحه ١٦٢ : قيل بتعريفهما لم يكن إلا بالعلمية ، ويبطل ذلك بكثرة إضافتهما وحسبها وإن قيل
: بتنكيرها فقد دخلا في حد
الصفحه ٢٨٨ : علم) بل يجب النصب في مثل هذا تمييزا ، وأجاز ابن الأنباري (١) الإضافة.
الثاني : أن
تكون مطابقة للمفضل
الصفحه ٤٠٢ :
هذه الأفعال عن العمل في الآخرين ، فالمصنف (١) وجماعته أجازوا ذلك قياسا على مفعولي (علم) ، ومنهم من
الصفحه ٤٠٤ :
بَعِيداً ، وَنَراهُ قَرِيباً)(٥) فالأول بمعنى الظن والثاني بمعنى العلم ، وهي تستعمل في
رؤية القلب ورؤية
الصفحه ١١٧ : لغاته ، وفيه لغات ثلاث ، والفصيح بناء الأول
على الفتح وإعراب الثاني ما لا ينصرف للعلمية والتركيب ما لم
الصفحه ١٦٨ : تعريفا ، وإنما تفيد تحقيقا في اللفظ ، وما لا يتعرف
بحال نحو (غير) و (مثل) و (شبه).
قوله : (والعلم
ما
الصفحه ٢٢٢ : .
__________________
(١) ينظر الرضي في
شرحه ٢ / ١٨١ حيث قال : وقول المصنف علم يعقل ومذكّر يعقل الأولى فيه أن يقول :
يعلم ليشمل
الصفحه ٢٢٥ : العلم أشرف من غيرهم ، فاحترموه من التغيير
لذلك ، لأنه يعلم من المفرد من غير لبس.
قوله : (وتحذف
نونه
الصفحه ٣٢٦ : : (٧) ما معناه : التي ليست بعد العلم ولا ما يؤدي معناه ولا
بعد الظن والحسبان ولا ما في معنى القول ، فهي
الصفحه ٣٣٨ : .
قوله : (وأيّهم
سار يدخلها) ، يعني فإنه يجوز رفع يدخلها في (أيهم سار) مع جواز النصب ، لأن
الاستفهام عن
الصفحه ٤٠٣ : بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ)(٢). وبمعنى العلم ، نحو : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ
أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ
الصفحه ٤١٣ :
الاستفهام نحو : (علمت زيدا من أبوه؟) جاز فيه الرفع والنصب ، فالرفع لأن
الاستفهام يعم الجملة ، ولأن
الصفحه ٣٧٨ : ء.
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ٢
/ ٢٦٧.
(٢) أخرجه البخاري في
باب الإنصات إلى العلماء من كتاب العلم ١ / ٤١ ، وكتاب
الصفحه ٣٩٢ : ) ، ومنها ما
يتعدى إلى اثنين كـ (علم)
__________________
(١) قال الشريف
الجرجاني في حاشية الرضي ٢ / ٢٧٢
الصفحه ٤٤١ : :
(كاد زيد يجيء) كاد تفارق عسى من وجهين أحدهما :
أنها لا تكون
إلا ناقصة ، وقد يحذف الخبر إذا علم نحو