الصفحه ٥٠٧ : حروف الجر خلا (من) و (الباء) و (اللام) في.
قوله : (والكاف
للتشبيه) ، نحو : (زيد كالأسد) أي مثله
الصفحه ٥٣٦ :
ضمير شأن ، وأجاز بعضهم عملها في ضمير الشأن إذا خففت ، كما في (أنّ) لأنها
أقوى من المكسورة والمخففة
الصفحه ٥٤٦ : بن
مرثد في خزانة الأدب ٧ / ٤٦٢ ـ ٤٦٨ ، وبلا نسبة في جمرة اللغة ١٣٥ ، وأسرار
العربية ٤٧ ، وشرح التسهيل
الصفحه ٥٧٦ :
الخبر ، فجوّز مجيئها في الاستفهام ، وفي جير كسر الرّاء وفتحها ، فالكسر
على الأصل والفتح للتخفيف
الصفحه ٥٨٢ : أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ)(١) في أحد الوجوه والتقدير نحو قوله :
[٨١١] فلا والله لا يلفى أناس
الصفحه ٦١٠ : الإتيان به
لتقدير الإتيان بالفعل ، لأنه لا رائحة للفعل فيه مثال الجامد قوله تعالى : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي
الصفحه ٦١٢ :
وقوله : (إن
خيرا فخير) (١) وأجاز الزمخشري (٢) حذفه في غير ذلك نحو :(فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ)(٣) قال
الصفحه ٦٣٧ :
مالك (١) فأجرى بنت في حذف التنوين مجرى ابن وإن لاقى التنوين
غير ما اجتمعت فيه هذه الشروط ، بقي
الصفحه ٦٤٣ : ء وقولهم (حلقتا البطان) (٤) وبعضهم أجاز فيها الكسر على التقاء الساكنين ، وبقاؤها
ساكنة كمذهب يونس ، هذا
الصفحه ٧ :
المبني
قوله : (المبني)
(١) ، هذا هو القسم الثاني من أقسام الاسم ، لأنه قسّمه في أول
الصفحه ١٥ : متصلا ، ومنفصلا ،
ومنصوبا [ظ ٧٦] متصلا ومنفصلا ، ومجرور متصل فقط ، وإنما لم يكن إلا متصلا ، لأن
الأصل في
الصفحه ٢٥ :
ضربن) فإنه مستتر عنده ، ولم يستتر في مثنى الغائب الماضي ومجموعه خوف
اللبس ، وخص المفرد بالاستتار
الصفحه ٤٥ :
وكذلك الحذف (في)
بخلاف (لي) من الإثبات ، وما عدا هذه الأشياء لا يجوز دخول نون الوقاية فيه كـ
الصفحه ٥٠ : (١)
[ظ ٨٠] وتؤول بأن (أقرب) ظرف خبر
للضمير ، فهذه شروط ستة في جواز كونه فصلا ، ومما يوجب كونه فصلا وجهان
الصفحه ٥٣ :
ضمير الشأن والقصة
قوله : (ويتقدم
قبل الجملة) يحترز من المفرد ، فإنه لا يصح فيه ضمير شأن ، لأن