الكلام ، وأما إن دخلت عليها (ما) فمن أجاز الجزم بـ (كيف) مجردة فهو معها أجوز ومن لم يجزه ، واختلفوا ، فمنهم من أجازه مع (ما) ومنهم من طرد المنع.
قوله : (وبإن مقدرة) سيأتي الكلام عليها في آخر الجزم.
قوله : (و (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه) ، شرع في بيان ما يجزم فعلا واحدا ، وقد اختلف في (لم) ، فقال المبرد (١) والمصنف وأكثر المتأخرين : (٢) إنها قلبت معنى المضارع إلى المضي واللفظ باق كما فعل في إلى الداخلة على المضارع ، وقال الجزولي : (٣) ونسب إلى سيبويه (٤) أنها غيرت لفظ الماضي إلى المضارع (٥) والمعنى باق على المضي ، لأن المعاني أكثر من الألفاظ.
و (لم) تجزم فعلا واحدا نحو : (لم أضرب) ولا تلغى عند الجزم ، وقد شذ إلغاؤها نحو :
[٦٢٦] لو لا فوارس من نعم وأسرتها |
|
يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (٦) |
__________________
(١) ينظر المقتضب ٢ / ٣ ـ ٤.
(٢) ينظر شرح المصنف ١٠٥.
(٣) ينظر الجنى الداني ٢٦٧.
(٤) ينظر الكتاب ٤ / ٢٢٠.
(٥) قال المرادي في الجنى الداني ٢٦٧ تنبيهان :
الأول : (لم) من خواص الفعل المضارع ، وظاهر مذهب سيبويه أنها تدخل على مضارع اللفظ فتصرف معناه إلى الماضي وهو مذهب المبرد).
(٦) البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١ / ٤٤٨ ، وشرح المفصل ٧ / ٨ ، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢ / ١٠١٥ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٥١ ، والجنى الداني ٢٦٦ ، ومغني اللبيب ٣٦٥ ، ـ وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٧٤ ، واللسان مادة (صلف) ٤ / ٢٤٨٤ ، وهمع الهوامع ٤ / ٣١٣ ، وخزانة الأدب ١ / ٢٠٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٤٦.
والصليفاء : يوم لهوازن على فزارة وعبس وأشجع.
والشاهد فيه قوله : (لم يوفون) حيث ألغي عمل (ما) فلم تجزم وإنما جاءت فقط للنفي كـ (لا).