حصباء درّ على أرض من الذهب (١)

فمنهم من لحنّه ، ومنهم من تأوله بأنّ (من) لبيان الجنس لا للتفضيل و (صغري وكبري) بمعنى (صغيرة) و (كبيرة) فكذلك المضاف إلى نكرة يجب فيه الإفراد ، إما لشبهه بفعل التعجب ، وإما حملا على (أفعل من).

قوله : (ولا يجوز [زيد](٢) الأفضل من عمرو) ، يعني أن هذه الصيغ كل واحدة منها مستقلة بنفسها ، لا يجوز الجمع بينها ولا بين اثنين منهما كما تقدم ، وقد جاء الجمع بين (أل) و (من) قال :

[٥٧٧] ولست بالأكثر منهم حصى

وإنما العزة للكاثر (٣)

__________________

(١) البيت من البسيط ، وهو لأبي نواس في ديوانه ٣٤ ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ٢٦٥ ، وشرح المفصل ٦ / ١٠٠ ، ومغني اللبيب ٤٩٨ ، وشرح قطر الندى ٣١٦ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٨٦.

والتمثيل فيه قوله : (صغرى وكبرى) حيث جاء أفعل التفضيل مجردا من أل والإضافة ، ومؤنثا ، وكان حقه أن يأتي مذكرا مفردا مهما كان أمر الموصوف به ، ولذلك لحنّ بعض النحاة أبا نواس في حين أن ابن مالك في شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٢٦٥ : اعتبر قول الشاعر صحيحا وكذلك ابن هشام في المغني ٤٩٧ ـ ٤٩٨.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة ١٨٦.

(٣) البيت من السريع ، وهو للأعشى في ديوانه ١٩٣ ، وينظر نوادر أبي زيد ٢٥ ، وجمهرة اللغة ٤٢٢ ، والخصائص ١ / ١٨٥ ، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ٢٥٩ ، وشرح المفصل ٦ / ١٠٠ ـ ١٠٣ ، وشرح الرضي ٢ / ٢١٥ ، وشرح ابن عقيل ٢ / ١٨٠ ، ومغني اللبيب ٧٤٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٩٠٢ ، والمقاصد النحوية للعييني ٤ / ٣٨ ، وخزانة الأدب ١ / ١٨٥ ، ٣ / ٤٠٠.

والشاهد فيه قوله : (بالأكثر منهم) حيث يدل ظاهره على الجمع بين (أل) و (من) والقياس أن تأتي (من) مع أفعل التفضيل المنكر ، وخرج النحاة هذا البيت على ثلاثة أوجه :

الأول : أن (من) ليست متعلقة بأفعل التفضيل المذكور بل بأفعل آخر منكر محذوف.

الثاني : أن (أل) هذه زائدة.

الثالث : أنها مع مجرورها متعلقان بـ (ليس) لما فيه من معنى الفعل وهو النفي أو بمحذوف يقع حالا من اسم ليس. ينظر لهذا التخريج شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ٢٥٩.