الأجنبي ، والسببي ما فيه ضمير للموصوف ظاهرا أو مقدرا.

قوله : (وتقسيم مسائلها ، أن تكون للصفة باللام أو مجرده عنها) (١) ، يعني معرّفة نحو : (الحسن) ومنكّرة نحو (حسن).

قوله : (ومعمولها) يعني معمول الصفة ، إما (مضاف) أو (معرب باللام) ، أو (مجرد عنهما) يعني عن اللام والإضافة وهو المنكّر.

قوله : (فهذه ستة) يعني لأن المعمولات ثلاثة والصفة اثنان ، معرّفة ومنكرة ، واثنان في ثلاثة ستة.

قوله : (والمعمول في كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر) ، لأن الرفع والنصب والجر ثلاثة في ستة كانت ثمانية عشر.

قوله : (فالرفع على الفاعلية) لا خلاف بالرفع أنه على الفاعلية ، ولا في الجر أنه بالإضافة ، وإنما الخلاف في النصب ، فمنهم من جعله على التشبيه بالمفعول (نكرة كان أو معرفة) ومنهم من [و ١٠٨] جعله على التمييز (معرفة كان أو نكرة) وهو قول من يجيز تعريف التمييز ، ومنهم من فصّل واختاره المصنف قال : (٢) (والنصب على التشبيه بالمفعولية في المعرفة وعلى التمييز في النكرة [والجر على الإضافة](٣)).

__________________

أسيلات أبدان دقاق خصورها

وثيرات ما التفت عليها الملاحف

(١) ينظر شرح المفصل ٦ / ٨٤٠ ، وشرح المصنف ٩٦ ، وشرح الرضي ٢ / ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، وقد فصّل فيها وذكر الأمثلة على ذلك.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩٥ ـ ٩٦.

(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.