مشتغل عن كم المعمولة ، ولا يجوز تقدمه عليها كان محله نصبا على حسب العوامل ، فيكونان مفعولا بهما نحو : (كم رجلا ورجل ضربت؟) ، ومفعولا فيهما إذا كني بهما عن ظرف
نحو : (كم يوما ويوم سرت؟) ومصدرين إذا كني بهما عنه نحو : (كم ضربة ضربت؟) وخبرا لكان نحو : (كم غلاما وغلام كان غلامك وغلماني؟) ولا يجوز أن يعمل فيهما إلا ما يجوز أن يتقدم عليه معموله ، فلا يعمل فيهما (إن) ولا فعل التعجب.
قوله : (وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور) (١) هذه مواقع الجر فيها ، يعني ما قبل المعمول ، وهو (كم) حرف جر نحو : (بكم رجلا ورجل مررت) ، أو مضافا نحو : (غلام كم رجل ورجلا ضربت) ، وجاز تقدم الحرف والعامل المضاف على ماله الصدر ، كأنه كالجزء مما أضيف إليه.
قوله : (وإلا فهو مرفوع) (٢) يعني إن جرد عن العوامل اللفظية ولم يكن المعمول وهو (كم) منصوبا ولا مجرورا فهو مرفوع ، والرفع على ضربين مبتدأ أو خبر ولا يصح الرفع بالفاعلية ، لأن شرط الفاعل أن يتقدم فعله عليه ، وكم لها الصدر.
__________________
(١) قال المصنف في شرحه ٨٠ : (لأنه لا يبطل عمل الجار بغير ـ حتى يبطل به ـ ولا يتقدم معموله عليه ، فلذلك اغتفر تقديمه على ماله صدر الكلام لتنزلها منزلة الجزء الواحد فتقول : بكم رجلا مررت ، وغلام كم رجل ورجلا ضربت ، ويكون إعراب المضاف كإعراب كم ، لو لم يكن مضافا إليه ولذلك نصبت في قولك : غلام كم رجلا ضربت). وينظر شرح الرضي ٢ / ٩٨.
(٢) قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٨ : (أي إن لم يكن بعده فعل غير مشتغل بضميره ولا قبله جارّ فهو مرفوع ، وذلك إنه إذا لم يكن لا قبله عامل ولا بعده كان اسما مجردا عن العوامل على مذهب البصريين فيكون مبتدأ أو خبر). وينظر شرح المصنف ٨٠.