ظلماء
، نعوذ بالله من الجهل. إذ كلّ من له أدنىٰ رويّة وإحاطة ببعض القواعد
الصناعيّة ، يعتقد أن تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّيّة في الباقي ما لم يكن
مجملاً. فلو قال المولىٰ لعبده : (أكرم اليوم كلّ من دخل بيتي إلّا زيداً) ،
وترك العبد إكرام غير زيد ممن دخل ، عدّ عاصياً واستحقّ الذمّ والعقوبة عرفاً
وعقلاً.
ولا يلتفت إلى اعتذاره بتخصيص العامّ ، بل
يكون العذر أقبح ، بل سيرة المسلمين على الاستناد إلى العمومات المخصّصة. ولو لا
حجّيّة العمومات المخصّصة لتعذّر الوصول إلى الأحكام الشرعيّة ، وأخذها من الأدلّة
التفصيلة. وما من عام إلّا وقد [خُصِّصَ]
، فإذا لم تكن العمومات حجّة انسدّ باب العلم في كثير من الأحكام ، والعياذ بالله.
والنصوص في شأن عليّ عليه السلام وولده
عليهم السلام كثيرة ، وهي مرويّة في مؤلّفات كلّ من الفريقين. أضف إلىٰ ذلك
المؤيّدات لتلك النصوص البالغة ما ينوف على أربعين حديثاً ، وأضف إلىٰ ذلك
أحاديث الوصيّة
؛ وهي لكثرتها لا يسع المقام ذكرها ، وقد كفانا ذلك موسوعات كتب الخاصّة والعامّة.
__________________