الصفحه ١٥٢ :
بكونه بذاته ركناً.
ولكن لا أعلم أن ذلك مقصودٌ لهم ، ولست أتعبَّد بظواهر ألفاظهم ، بل المتمركز في
الصفحه ١٨١ :
مع إعمال النظر
والفكر في فهم معنى الأخبار ، وعلاج تعارضها ، عقلاً ونقلاً ، عموماً وخصوصاً.
ولذا
الصفحه ١٨٢ : الفتوىٰ ، فإنّه كما قدَّمنا ، معتبر فيها الرأي والاعتقاد وملاحظة
جهات الأدلَّة؛ فإنّه لو زال ـ بالزوال
الصفحه ٣٩ : والبكاء عليه منكر ويجب ردّه ، فلا إشكال في
وجوب ردّ المنكر للقادر عليه بعد تحقّق كونه منكراً علم من الشرع
الصفحه ١٢١ : الاختلاف فيه الفهم والاستنباط (١)
القول بالمتعة ـ أعني : الزواج المقيَّد والنكاح المؤقَّت ـ المصرَّح به في
الصفحه ١٨٤ :
العدول إلى الآخر؛ لأنه في حال حياته كان يحرِّم العدول عنه إلىٰ غيره. ومع
الشكِّ فيه الآن يحكم بما كان كما
الصفحه ٢٢ : المجتهد ، فما أدّىٰ إليه نظره بعد بذل ، وسعه وطاقته في
استنباط الحكم فهو حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه
الصفحه ٢٥ :
عقيدتهم ، لا في ضيق
مجال لفقدان الدليل ، ولا في ضعف عن الاستدلال ، ولا في عجز عن رفع الشكّ
الصفحه ٣٣ :
الطيّبة والجوامع النافعة ، منسلكة في سلسلة المقتضيات لا في سلسلة العلل التامّات
، فهي تؤثر أثرها الطيب
الصفحه ٤٠ :
فلو وجب إنكار من حرّم علىٰ من
حلّل لوجب على الشافعيّة الإنكار على الحنابلة ، عند إرادة الصلاة في
الصفحه ٥٢ :
نعم ، إن ظهور ذلك كان في زمان
الصفويّين ، لكن قل لي : أي زمن لم يقم فيه العزاء على العظما
الصفحه ٨٧ :
وسائر العلوم ، وكثر
عددهم ، حتّىٰ إن أبا الحسن الوشّا قال لبعض أهل الكوفة : أدركت في هذا
الجامع
الصفحه ١٢٢ :
المدّة في الأول ـ يدلّ
على اختلاف حقيقتهما وتعدُّد ماهيَّتهما.
وذهب بعض إلى أنّهما حقيقة واحدة
الصفحه ١٦٠ :
مندرجاً في الظالمين لآل الرسول صلى الله عليه واله ، والغاصبين لهم. وقد ذكره
الله جلَّ شأنه في الكتاب
الصفحه ١٧٩ :
الأمر بين التخيير
والتعيين في المكلَّف به.
وإنْ شئت قلت : لا إشكال في حرمة
التعبدّ بغير العلم