وهذا الأمر لا لبس فيه.

واما الّذين اعتمدوا على أنّ خبر الغدير لو كان موجبا للامامة لأوجبها لأمير المؤمنين عليه‌السلام في كل حال ، إذ لم يخصصها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بحال دون حال ، وقولهم : أنّه كان يجب أن يكون مستحقا لذلك في حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّهم جهلوا معنى الاستخلاف والعادة المعهودة في هذا الباب.

وجوابنا ان نقول لهم : قد أوضحنا الحجّة على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله استخلف عليّاً عليه‌السلام في ذلك المقام ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يخصّص له الاستحقاق في الحال ، والتصرّف بعد الحال ، ألا ترون أن الإمام إذا نص على حال له قوم بالامر بعد ، أنّ الأمر يجري في استحقاقه وتصرّفه على ما ذكرناه ؟!

ولو قلنا : إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام يستحقّ بهذا النصّ التصرّف والأمر والنهي في جميع الأوقات على العموم والاستيعاب إلا ما استثناه الدليل ـ وقد استثنت الأدلة في زمان حياة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي لا يجوز أن يكون فيه متصرف في الأمة [ غيره ] (٥٤) ولا آمرناه لهم سواه ـ لكان هذا أيضاً من صحيح الجواب.

فإنْ قال الخصم : إذا جاز أن تخصّصوا بذلك زمانا دون زمان ، فما أنكرتم أن يكون إنّما يستحقّها بعد عثمان ؟

__________________

فلما وقف معاوية على الكتاب قال : اخفوه لئلا يسمع أهل الشام.

(٥٤) في نسخة « ف » أمره ، وفي نسخة « ه‍ » غير مقروءة ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.