[تصغير ما حذف أحد أصوله]
قال ابن مالك : (ويتوصّل إلى مثال «فعيل» في الثنائي بردّ ما حذف منه إن كان منقوصا (١) ، وإلّا فإلحاقه بدم أولى من إلحاقه بأفّ (٢) ، ولا اعتداد بما فيه من هاء تأنيث أو تائه ، وتزال ألف الوصل مما هي فيه ، وإن تأتى «فعيل» بما بقي من منقوص لم يردّ إلى أصله وما شذّ ردّه لم يقس عليه ، خلافا لأبي عمرو).
______________________________________________________
أو ألف ونون مزيدتين كسكران وحسّان من الحسّ تقول : سكيران وحسيسان فالألف والنون فيهما زائدتان ، لم يعلم جمع ما فيه على فعالين مثل : سكران وعثمان فلم يقل العرب في جمعه : سكارين ولا عثامين ، فإن علم بأن العرب جمعته على فعالين قلبت ألفه ياء نحو : سرحان وسلطان فقيل : سريحين وسليطين ، وكذلك كروان دون شذوذ نحو : عراثين في عرثان ـ جائع ـ وأناسين في إنسان فهذان شاذان فلا يعتد بهما ولا يقال : عريثين ولا : أنيسين. إلا في حال لا يصغر فيها هذا احتراز من عقبان فإنهم جمعوه على عقابين ، ومع هذا فلا يقال : عقيبين ؛ لأنه في حال لا يصغر فيها ؛ لأنه جمع كثرة ، وجمع الكثرة لا يصغر (٣) على لفظه.
الشّرح : يشير بذلك إلى حكم تصغير ما نقص منه حرف على سبيل الحذف سواء كان المحذوف فاء كعدة أم عينا كسنة أم لاما كيد ؛ فيردّ ما حذف عند التصغير تقول : وعيدة ، وسنيّة ، ويديّ وفي سنة : سنيّة ، سنيهة ، فإن كان ثنائي الوضع كمن وعن فيكون تصغيره بزيادة ياء ثالثة له تقول : منيّ وعنيّ كتصغير دم دميّ ، ويجوز أن يجعل المحذوف من لفظ الثاني تقول : منين وعنين كأفّ وأفيف ، ولا اعتداد بما فيه من هاء التأنيث كعدة وشفة أو تائه كأخت وزيت ، فلا يصير بذلك (٤) ثلاثيّا بل هو ثنائي ، يرد إليه ما حذف منه فتقول : وعيدة وشفيهة وأخيّة وزييّة. ـ
__________________
(١) المراد ما نقص منه حرف.
(٢) بأن كان ثنائي الوضع. انظر التسهيل (ص ٢٨٥).
(٣) شرح ابن الناظم (٢ / ٥٦٢).
(٤) انظر شفاء العليل (٣ / ١٠٥٧) ، والوافي (ص ٤٣) ، والمساعد (٣ / ٥٠٢).