[حذف الياء المتطرفة]
قال ابن مالك : (وتحذف أيضا كلّ ياء تطرّفت لفظا أو تقديرا بعد ياء مكسورة مدغم فيها أخرى ما لم يكن ذلك في فعل أو جار عليه ، ولا يمنع هذا الحذف لعدم زيادة المكسور خلافا لأبي عمرو ، فإن تحركت الأولى والثّانية حذفت الثّالثة أو قلبت الوسطى واوا أو ألفا وسلمت الثّالثة).
______________________________________________________
بعدهما ، فالواو الرابعة أحق بالحذف منهما ، والكلام هنا في حذف الواو الرابعة التالية ضمة إنما هو على سبيل الاستطراد ـ أيضا ـ لما عرفت.
قال ناظر الجيش : لمّا ذكر حكم الكلمة التي تجتمع فيها من الياءات أربع أتبع ذلك بذكر حكم ما تجتمع فيه من الياءات ثلاث ، وحكم ذلك في غير الفعل والجاري عليه أن تحذف الثالثة بالشرط الذي ذكره لكن في صورة يتحتم الحذف وفي صورة يتحتم ـ أيضا ـ لكن منهم من لا يحذف ، وفي صورة التخيير بين الحذف وبين إبدال الوسطى من الياءات واوا وألفا ـ كما ستعرف ـ ثم لا تظن أن هذا الكلام بخصوصه في الحذف ، بل هو منعطف على ما تقدم ذكره من الإبدال فهو متشبث ومرتبط بما قبله ، وذلك أنه قد تقدم لنا أن الألف الواقعة بعد ياء التصغير تبدل ياء كغزيّل. وكتيّب في غزال وكتاب ، لكن يقتصر على هذا الإبدال إذا كان لام الكلمة حرفا صحيحا كما مثّل به ، وأما إذا كان حرفا معتلّا ، فإنه ينضم إلى الإبدال أمر آخر وهو الحذف ، فكأنه يقول : إبدال الألف ياء بعد ياء التصغير لا بد منه ، فإن كان لام الكلمة صحيحا فلا كلام ، وإن كان لام الكلمة معتلّا لزم اجتماع ثلاث ياءات ، وهو لم يذكر فيما تقدم فاحتاج إلى ذكره الآن ، ثم استطرد من ذكره إلى ذكر اجتماع ثلاث ياءات دون تصغير.
ولنذكر كلام المصنف في إيجاز التعريف ؛ لأنه كالشرح لما ذكره في التسهيل ، ثم نعود إلى لفظ الكتاب ، قال ـ رحمهالله تعالى ـ تحذف كل ياء تطرفت لفظا أو تقديرا بعد ياء مكسورة مدغم فيها أخرى في غير فعل واسم جار عليه كقولك في تصغير عطاء : عطيّ ، وفي تصغير أداوة : أديّة ، الأصل فيه عطيّي وأدييية بثلاث ياءات : الأولى للتصغير والثانية بدل من الألف ، والثالثة بدل من لام الكلمة ؛ فاستثقل ثلاث ياءات مع كسر المتوسطة منهن ، فحذفت الأخيرة تخفيفا ، وكانت ـ