[إبدال الياء واوا]
قال ابن مالك : (وتبدل واوا ـ أيضا ـ بعد فتح ما وليته إن كان مكسورا ، الياء الواقعة بعد متحرّك ، وقبل ياء أدغمت في أخرى وتحذف رابعة فصاعدا ، وكذا ما وقع هذا الموقع من ألف أو واو تلت ضمّة ، فإن كانت ألفا لغير تأنيث اختير قلبها واوا ، وقد تقلب رابعة للتّأنيث فيما سكّن ثانيه).
______________________________________________________
يتعين فيه الإعلال ، فيقال فيه : حيويّ دون : حيّيّ ، ويفرق بينهما بأن مثال : جردحل هو حيّيّ قبل الياء المشددة فيه ياء مشددة بعد كسرة ، ولا شك في ثقله ، ومثال حمصيص من فتى وهو : فتييّ ليس فيه قبل الياء المشددة سوى ياء واحدة تلي فتحة ، ولا شك أن هذا أخفّ من الأول ، وإذا كان كذلك فلا يلزم من إجازة السلامة في الأخف تجويزها في الأثقل ، لكن لم يساعد على ذلك كلام المصنف ؛ بل دلّ كلامه على أن السلامة جائزة في مثال : جردحل من حي كما تقدم تقديره ، فوجب الوقوف عنده.
قال ناظر الجيش : لمّا ذكر قبل أن الياء تبدل واوا عطف عليه هذا الكلام ، ولذلك أتبعه بقوله : أيضا ، واعلم أن الياء إما تقع ثالثة أو رابعة أو خامسة فصاعدا ، وحكم هذه الياء ـ إذا وليتها ياء مشدّدة ـ إن كانت ثالثة : البدل حتما ، وإن كانت خامسة فما فوقها : الحذف حتما ، وإن كانت رابعة : الحذف والبدل ، والحذف أفصح ، وحيث كان البدل يجب فتح ما قبل المبدل ، وقد أشار إلى حكم الثالثة بقوله : وتبدل واوا ـ أيضا ـ بعد فتح ما وليته إلى قوله : أدغمت في أخرى ، وعلم كون كلامه هذا في الثالثة بقوله بعده : وتحذف رابعة فصاعدا على أنه قد وجد في نسخة (١) : «الواقعة ثالثة بعد متحرك» ولكن لا يحتاج إليه ؛ لأنّا قد علمنا أن كلامه لا يكون إلا في الثالثة لذكر الرابعة فما فوقها بعده ، واحترز بقوله : الواقعة بعد متحرك من الواقعة بعد ساكن نحو : ظبي ، فإن الياء فيه لا تغيّر لأجل الياء المدغمة في مثلها بعده ، ومثال ذلك : شج وعم وصد ، فيقال : شجويّ وعمويّ وصدويّ (٢) ، والعلّة في العدول عن الكسرة والياء قبل اليائين إلى الفتحة والواو فيما ذكر طلب الخفة ، ولهذا لما سكن ما قبل الياء لم يغيّر وإنما قال : إن كان مكسورا ؛ ـ
__________________
(١) نسخة البهاء الرقي. انظر : التسهيل (ص ٣٠٧) والتذييل (٦ / ١٦٤ أ) والمساعد (٤ / ١٤٥).
(٢) انظر : الكتاب (٢ / ٧٢) والمقتضب (٣ / ١٣٦) والتكملة (ص ٥٥) ، واللمع (ص ٢٨٢).