[عدد حروف المجرد]

قال ابن مالك : (وما ليس بعضه زائدا يسمّى مجرّدا ، ولا يتجاوز خمسة أحرف إن كان اسما ، ولا أربعة إن كان فعلا ، ولا ينقصان عن ثلاثة).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : أشار بهذا الكلام إلى ثلاثة أمور واضحة :

أحدها : أن ما ليس بعضه زائدا يسمى مجردا ، يعني لكونه جرّد عن أحرف الزيادة فحروفه كلّها أصول.

ثانيها : أن الاسم المجرد من الزيادة ، يكون ثلاثيّا ورباعيّا وخماسيّا ، ولا يتجاوز الخمسة ، والفعل المجرّد منها يكون ثلاثيّا ورباعيّا. ولا يتجاوز الأربعة ودليل ذلك الاستقراء ، وذكر الأئمة أن البناء الثلاثي في الكلام أكثر من البناء الرباعي ، وأن البناء الرباعي أكثر من البناء الخماسي.

ثالثها : أن الاسم المتمكن المجرد والفعل المجرد لا ينقصان عن ثلاثة أحرف ، وقد قيد المصنف في غير هذا الكتاب البعض بكونه في الوضع يعني أنهما لا ينقصان في الوضع عن الثلاثة ؛ وذلك لأن الاسم في الاستعمال قد ينقص عن الثلاثة كيد ودم وفم (١) ، وليس بالكثير وما يلحقه هاء التأنيث من ذلك عوضا عن المحذوف أكثر مما يلحقه نحو : شية وثبة وشفة وسنة ولثة وعضة ، والمحذوف قد يكون الفاء وقد يكون العين وقد يكون اللام ولا ينتهي الاسم بالحذف منه إلى حرف واحد أبدا ، وقولهم :م الله ، حرف قسم جاء على حرف واحد كالباء وليس أصله أيمن ، وأما ما حكي من قولهم : شربت ما ، يريدون ماء ؛ فنادر لا يعتد به ، هذا في الاسم ، وأما الفعل فقد يبقى منه بعد الحذف حرفان نحو : بع وقل وكل ، وقد يبقى منه حرف واحد نحو : عه وقه ، أمرين من : وعى ووقى ، وذلك لمقتضيات أوجبت ذلك ، على ما أحكم في التصريف ، قال المصنف في غير هذا الكتاب : إن الاسم والفعل لا ينقصان في الوضع عن ثلاثة أحرف ، حرف مبدوء به وحرف موقوف عليه ، وحرف مفصول به بينهما (٢) ، وكأن هذا الكلام إشارة إلى ما يذكر من التعليل ، ـ

__________________

(١) انظر تفصيل ذلك : في شرح الشافية للرضي (١ / ٧ ـ ٨) هامش (أ) ، وحاشية ابن جماعة (١ / ١٣ ـ ١٤) والأشموني (٤ / ٢٣٧).

(٢) ينظر : شرح الكافية (٤ / ٢٠١٣) ، والأشموني (٤ / ٢٣٧) ، وتوضيح المقاصد (٥ / ٢١١) ، وابن الناظم على الألفية (ص ٨٢٠).