.................................................................................................
______________________________________________________
والياء بالنسبة إلى تقييدهما بهذا القيد ، وتكلم عليهما معا في إيجاز التعريف ، فقال بعد تقرير إبدال الواو ياء كميقات ، وإبدال الياء واوا كموقن : فلو لم تكن الواو ولا الياء مفردة ، بل مدغمة في مثلها وجب التصحيح نحو : إوّاب مصدر أوّب إذا استوعب النهار بسير أو غيره من الأعمال ، ونحوه : بيّاع جمع بائع ، فبعد كسرة الهمزة من أوّاب واو ساكنة ، وبعد ضمة الياء من بياع ياء ساكنة لكن حصّنها بالإدغام ؛ فلم تتأثر للكسرة والضمة ، وذلك أن المدغم والمدغم فيه يتلفظ بهما دفعة واحدة فيصير كل واحد منهما وقاية لصاحبه ما كان يناله مفردا من الإعلال ، أما كون الثاني وقاية للأول فيظهر في نحو : إوّاب ، فإن واوه الأولى ساكنة بعد كسرة ، وبإدغامها في الثانية والتلفظ بهما دفعة واحدة أشبهت واو سواك ونحوه فاستحقت التصحيح ، وأما كون الأولى وقاية للثاني فيظهر بنحو : صبيّ ، وعفوّ ، فإن الياء الثانية من صبي بإدغام الأولى فيها أشبهت ياء ظبي ، فلم تستقل فيها الكسرة كما استقلت في ياء قاض ونحوه ، ولو خلت من إدغام فيها باشرتها الكسرة فجرت في الإعلال مجرى نظيرتها ، وكذلك الواو الثانية من عفوّ ، لو خلت من إدغام فيها وجب لها ما وجب لواو : أدل (١) جمع دلو من إبدال الضمة قبلها كسرة وانقلابها ياء وتقدير الرفع والجر فيها لاستثقال ظهوره ، لكن بإدغام الأولى فيها أشبهت واو عفو وشبهه فجرت مجراها (٢). انتهى ، وهو كلام يصلح أن يصدر من مثل هذا الرجل ـ رحمهالله تعالى ـ غير أن تمثيله بكلمة بيّاع مع جعله إياها جمع لا يناسب ؛ لأنه إذا كان بيّاع جمعا جاز أن يقال فيه : إن امتناع إبدال الياء واوا إنما هو من أجل كونه جمعا ، لا من أجل إدغام الياء في الياء ، والأولى ـ بل المتعين ـ أن يحكم على بيّاع بالإفراد ، وذلك بأن يجعل فعّالا من البيع كما تقدم ، واعلم أن المصنف قيد الياء المذكورة في إيجاز التعريف بقيد آخر وهو [٦ / ١٥٩] أن لا تكون متصلة بالآخر كما تقدم تمثيله من : موقن وموسر ، فإن اتصلت بالآخر أو ما هو في حكم الآخر أبدلت الضمة كسرة فسلمت الياء نحو : عيسة ، من قولهم : جمل أعيس أي : أبيض بيّن العيسة والعيس ، وأصلها : عيسة ؛ لأنها اسم للون الوصف منه على أفعل وفعلاء فيجب كونه على فعلة كالحمرة. ـ
__________________
(١) انظر : الكتاب (٢ / ٣٨٢) والمنصف (٢ / ١١٨) ، ونزهة الطرف (ص ٢٣٨) ، والممتع (٢ / ٧٤٢).
(٢) التذييل (٦ / ١٥٧ أ).