.................................................................................................

______________________________________________________

ما شاع احترازا من نحو : استرأى ؛ لقلّة ذلك (١) ، ثم إن المصنف استثنى من الفروع كلمات لم يحصل فيها نقل ، وأشار إليها بقوله : إلا مرأى ... إلى آخره : أما مرو ، فهو مفعل. قال الشيخ : وقد جاء مخففا ، قال الشاعر :

وأما مرئيّ فهو : اسم مفعول ، وأما مرآة فهو : اسم للآلة ، وأما أرأى منه فهو :صيغة التفضيل ، ومنه هذه هي التي تقع بعد أفعل التفضيل ، وأما ما أرآه ، وأرء به فهما : صيغتا تعجب (٤). قال الشيخ : وأفهم كلام المصنف : إلا مرأى أنه لا يلزم فيه وفي ما بعده النقل ، وتحت هذا قسمان : أحدهما : منع النقل ، والآخر :جوازه (٥). انتهى. والظاهر أن النقل لا يمتنع فعلى هذا الاستثناء إنما هو من التزام النقل ، والمعنى أن النقل ملتزم إلا في هذه الكلمات ، فإنه لا يلتزم فيبقى أصل الجواز. وقال الشيخ : قال صاحب كتاب الأمر والنهي : إذا أردت الأمر من رأيت الصيد ، إذا أصبت رؤيته قلت : إرأه ، ولا ترأه ، وأرأياه ، ولا ترأياه ؛ لقلة هذا الحرف في كلامهم ، وإنما يحذفون الكلمة إذا كثر استعمالهم إياها لتخف عليهم.

انتهى. ومن هنا قال الشيخ : أطلق المصنف في قوله : من فروع الرؤية والرأي والرؤيا ؛ لأن الرأي لا يكون مصدرا ـ أيضا ـ لرأى التي بمعنى أصاب الرئة ، وجميع فروعه مهموز ، وإنما جاء الحذف في فروع ما يكون بمعنى الإبصار والعلم والاعتقاد. انتهى. وكأنه يريد بقوله : وإنما جاء الحذف لزوم الحذف ، وكذا يريد بقوله : وجميع فروعه مهموز ، أنه لا يجب ترك همزة ولا يريد أنه لا يجوز ترك الهمز ؛ لأن تخفيف الهمز لا يمكن منعه.

__________________

(١) انظر : المرجعين السابقين.

(٢) كذا في ديوانه ، وفي النسختين والتذييل «الصباح».

(٣) البيت من الكامل للحادرة واسمه قطبة من مفضلية له ، والشاهد : في قوله : بمرى هناك. بمعنى :م رأى ، وهو مفعل من رأى ، على التخفيف ، وانظره في : التذييل (٦ / ١٥٤ أ) ، والمساعد (٤ / ١٢٢) ، وديوانه (ص ٥٦).

(٤) انظر : التذييل (٦ / ١٥٤ أ) ، والمساعد (٤ / ١٢٢).

(٥) التذييل (٦ / ١٥٤ أ).