.................................................................................................
______________________________________________________
زائدة كالعين من أولى ، وأصلها : وولى على وزن فعلى ، فأبدلت الواو الأولى همزة ؛ لأن الثانية غير عارضة ولا شبيهة بالعارضة (١). انتهى.
وعلم منه أن الواو الثانية متى كانت مبدلة من غيرها سواء أكان ذلك همزة أم غير همزة ؛ لا يجب إبدال الأولى ، وعلى هذا فقد كان يكفي أن يقول : ولا مبدلة ويقتصر على ذلك ، ولا حاجة إلى قوله : من همزة ؛ فإن في ذلك قصورا عن المراد.
والذي يظهر لي أن الواجب لهذا العمل من المصنف وتحرير القيود لهذه المسألة :إنما هو وجوب البدل في نحو : الأولى مع كون الثانية مبدلة ، لكنها غير مزيدة ولا مبدلة من شيء ؛ فاحتاج إلى ذلك ليدخل في الواجبة الإبدال نحو : الأولى ، ويخرج ما عداها ، والذي فعله ابن الحاجب أسهل من هذا ، وهو أنه قال : يجب إبدال أوّل الواوين المصدرتين إذا تحركت الثانية ، ثم قال : والتزموه في الأولى حملا على الأول (٢) ، وليس فيه إلا أن يقال : كيف يحمل الأصل الذي هو المفرد على الفرع الذي هو الجمع ، لكن ذكر الإمام بدر الدين ولد المصنف : أنك لو بنيت من الوعد مثل كوثر لقلت : أوعد ، والظاهر أن عبارة المصنف يدخل تحتها مثل ذلك ، فإن كان الإبدال في مثل : كوثر من الوعد واجبا تعيّن العدول عما ذكره ابن الحاجب ، والوقوف على ما قاله المصنف فرحمهمالله أجمعين بمنّه وكرمه. وقد أورد الشيخ على قول المصنف : ومن أوّل واوين صدّرتا ، أنّا قد وجدنا كلمة اجتمع في أولها واوان ولم تبدل الأولى همزة بل أبدلت تاء ، وذلك نحو : تولج وهو بيت الوحشي ، والمكان الذي يلج فيه ، ويقال له أيضا : دولج ، فإن بعضهم ذهب إلى أن وزنه : تفعل ، ولكن ذهب الخليل وسيبويه إلى أن وزنه : فوعل (٣) وأصله : وولج قال : فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يقول : ما لم يكن قد أبدل منها تاء ، أو يقول : إلا في : تولج ، على مذهب الخليل وسيبويه (٤). انتهى. ولا يظهر ما قاله ؛ فإن : تولج لم تجتمع فيه واوان قط ، وكلام المصنف إنما هو حيث يؤدي الحال بالمتكلم إلى اجتماع واوين في تصغير أو تكسير أو تصريف غير ذلك ، أما إذا كانت العرب نطقت بكلمة مبدل منها حرف بحرف ابتداء ، فأيّ عمل في ذلك ـ
__________________
(١) انظر التذييل (٦ / ١٤٠ ب).
(٢) شرح الشافية (٣ / ٧٦).
(٣) الكتاب (٤ / ٣٣٣).
(٤) التذييل (٦ / ١٤٠ أ).