[الاستغناء بالمصغر عن المكبر ونحوه]
قال ابن مالك : (فصل : قد يستغنى بمصغّر عن مكبّر ، وبتصغير مهمل عن تصغير مستعمل ، وبتصغير أحد المترادفين عن تصغير الآخر ، ويطّرد ذلك فيهما جوازا إن جمعهما أصل واحد ، وقد يكون للاسم تصغيران : قياسي وشاذّ).
______________________________________________________
والتاء كمفرد جوار أم لا كمفرد دراهم ، وسواء أكان له جمع قلة كغواش أم لا كدراهم ، فإن كان له جمع قلة جاز الرد إليه فيقال : أغيشية. وإن كان جمعا مكسرا على واحد مهمل وله واحد مستعمل ردّ إليه مثل مذاكير وملاميح وواحدهما المهمل : مذكار وملمحة ، والمستعمل : ذكر ولمحة ، فتردهما إلى المستعمل فتقول : ذكيرات ولميحات حتى ينطق بنطق العرب ، خلافا لأبي (١) زيد الذي يرد إلى الواحد المهمل فيقول : مذيكرات ، ومليمحات. وردّ بأن هذا لم ينطق به العرب. فإن لم يكن له واحد مستعمل ردّ إلى المهمل القياسي ، وعومل معاملة مستعمل نحو عباديد ليس له مفرد مستعمل فيرد للضرورة إلى المهمل القياسي عبديد ـ الفريق من الناس ـ ثم يصغر ويعامل معاملة المستعمل ، فإن كان لمذكر عاقل قيل : عبيديدون أو لغيره قيل : عبيديدات. وسريّيل في سراويل أجود من سريّيلات ؛ لأنه ليس بجمع كدنانير علما ، فيصغر على
لفظه تقول : سريّيل ، ومن قال : إنه (٢) جمع سروالة صغره عليه ثم جمع بالألف والتاء سريّيلات ، ويقال في ركب وسفر : ركيب وسفير ؛ لأن أسماء الجموع تصغر على لفظها ، وبها جاء السماع :
٤٢٨١ ـ أخشى ركيبا أو رجيلا عاديا
والأخفش يرى أنه جمع تكسير فرده إلى المفرد وجمعه كما تقول : رويكبون ، ومسيفرون.
الشّرح : يشير ابن مالك بأن من الألفاظ ما ينطق (٣) به على صورة المصغر ـ
__________________
(١) السابق (٣ / ٥٢٠).
(٢) الكتاب (٣ / ٤٤٤).
(٣) انظر في ذلك المساعد (٣ / ٥٢١) وشفاء العليل (٣ / ١٠٦١).