.................................................................................................

______________________________________________________

موصولا أو عاملا في الأسماء كحروف الجر ، فإن تعلقت بفعل أجنبي عن الشرط والجزاء رجعت إلى الوصل نحو : أتصدّق على من يسأل وأدعو من يسمع فيجيب ، فإن كان المجرور في موضع خبر محذوف فمن جعل العامل فعلا أو اسم فاعل منع الشرط ، ومن جعله نفس الخبر أجاز نحو : زيد في أي مكان يكون أكون أو في [أي] مكان يكن أكن ، وإن تعلق بالجزاء بطل الشرط نحو : بمن تمرّ أمرّ أو بفعل الشرط جاز بقاء الشرط ، فإن شغلت كلا من الفعلين بضمير نحو : بمن تمرر به أمرر به فالوصل والشرط ، ولا بد لحرف الجر الداخل على اسم الشرط إذا ذاك إضمار فعل يتعلق به التقدير : بمن تمرر أمرر به ، وإن حذفت الضمير منهما تعلق بأحدهما ، فإن كان بالفعل الذي يليه فالجزم ، أو بالفعل مقدر جزاء فالوصل ، وحذفه من هذا ضعيف ، ويضعف إن اختلف نحو : بمن تمرّ أنزل ، وكحرف الجر الاسم الذي يضاف إلى اسم الشرط ، فإن عمل فيه الجزاء رفعت ، أو الشرط جزمت ، أو غير ذلك فلا بد أن يكون جملة ، فإن شاركت الشرط في معناه فلا تدخل على جملة الشرط كـ «إذا» و «لمّا» و «لو» وإن لم تشارك وشأنه أن يغير لفظ ما دخل عليه إلى لفظ آخر كالنهي ، واعتمد عليه حرف جواب الشرط إلى نفسه أو معتمدا على غيره فالشرط على ما كان عليه ، أو شأنه أن لا يغير وهو مخصوص ببعض الجمل أو أكثرها نحو المختص بالجمل الابتدائية كـ «إنّ» وأخواتها إذا كفّت و «لام» الابتداء ، و «لكن» المخففة ، و «ما» التميمية ، و «أمّا» ، و «لولا» ، والظروف المضافة إلى الجمل نحو «إذ» و «إذا» الفجائية و «حيث» ، ونحو المختصة بالفعلية كالظروف غير اللازمة للإضافة إذا أضيفت نحو «حين» و «يوم» ونحوه ، فالمختصة بالاسمية الوجه أن لا تدخل عليها ، فإن دخلت كانت موصولة ويصير الفعل إلى الصلة ، وأجاز المبرد (١) في هذا كله أن تدخل على الشرط ، وقد أجازه سيبويه (٢) على ضعف ، وأحسن ما يجوز ذلك فيه في الأسماء المبتدأة ثم تحمل عليه «إن» فإن كان مما لا يجوز الإضمار بعده مبتدأ جاز الشرط مطلقا ، والمضاف إلى الفعلية بمنزلة ما تقدم ، ويجوز فيه ما جاز في تلك على ضعف ، وغير المخصوص ـ

__________________

(١) انظر التذييل (٦ / ٨٦٨).

(٢) انظر الكتاب (٣ / ٨٠ ـ ٨٢) والتذييل (٦ / ٨٦٨).