.................................................................................................
______________________________________________________
الخماسي مستكره (١) ، نصّ على ذلك سيبويه ، وبوّب على تصغير الخماسي الأصول ، ولم يبوب على تكسيره ، (٢) ونقل الشيخ عن ابن ولّاد ؛ أنه يمنع تكسيره ، قال : وهو الذي يختاره ؛ إذ لو كان التكسير في باب الخمسة جائزا لورد عنهم كما ورد تصغيره ، ومما أورده (٣) الشيخ هنا تكسير : همّرش (٤) ، ولا شك أن تكسيره مبني على وزنه ؛ فالأخفش يقول : إن أصله : هنمرش كجحمرش ، فوزنه : فعللل وحروفه كلها أصول (٥) ، والجماعة يقولون : إن أصله همّرش فالميم الأولى زائدة ووزنه فعّلل ، وهو ملحق : بجحمرش ، فعلى قول من حروفه كلّها عنده أصول ، يقال في تكسيره : هنامر بحذف الخامس ، وعلى قول الآخرين يقال فيه : همارش بحذف الحرف الزائد ، ولا شك أن هذا من الواضحات ، ولكن الشيخ ذكر أن ظاهر كلام سيبويه في هذه المسألة فيه تناقض وأورد كلامه ، وأطال القول فتركت ذكر ذلك ؛ لعدم الحاجة إليه (٦).
__________________
الزائد ، لا يتعين حذف خامسه ؛ بل يتخير الحاذق ؛ فإن شاء حذف الرابع وأبقى الخامس فيقول :حدارق وفرازق ـ وجوّد السيوطي هذا في الهمع (٢ / ١٨١) ـ وإن شاء حذف الخامس وأبقى الرابع فيقول : خدارن وفرازد وهو الأجود ، ومذهب سيبويه ـ كذا في الأشموني (٤ / ١٤٧) ، وقال المبرد في المقتضب (٢ / ٢٢٨) : لا يحذف إلا الخامس أي : الأخير ، وفرازق ليس بجيّد ؛ وجار مجرى الغلط عنده ، وأجاز الكوفيون والأخفش حذف الثالث ، فيقال : فرادق. الهمع (٢ / ١٨١) ؛ والأشموني (٤ / ١٤٧) ، ومحل الخلاف ، إذا لم يكن الخامس يشبه لفظ الزائد ؛ فإن أشبهه تعيّن حذفه قولا واحدا ، نحو : قذعمل ، فتقول في جمعه : قذاعم. انظر : التذييل (٦ / ٢٦) (ب) ، (٢٧) (أ).
(١) قال الرضي (٢ / ١٩٢): (إنما استكره تصغير الخماسي وتكسيره ؛ لأنك تحتاج فيهما إلى حذف حرف أصلي منه ؛ ولا شك في كراهته ؛ فلا تصغره العرب ، ولا تكسّره في سعة كلامهم).
(٢) انظر : الكتاب (٢ / ٤١٥ ـ ٤٤٣) ، والمقتضب (٢ / ٢٢٨) ، وأوضح المسالك (٤ / ٣٢٢) ، والتذييل (٦ / ٢٧) (أ).
(٣) التذييل (٦ / ٢٧) (أ) ، وانظر : توضيح المقاصد (٥ / ٧٧).
(٤) الهمّرش : العجوز المضطربة الخلق. اللسان «همرش» ، وانظر : الكتاب (٢ / ٣٣٩ ، ٣٤١ ، ٣٥٤) والممتع (١ / ٢٩٦ ـ ٢٩٨) والتذييل (٦ / ٢٨) (أ).
(٥) انظر : اللسان «همرش» ، والممتع (١ / ٢٩٧) ، والمزهر (٢ / ٢٩) ، والتذييل (٦ / ٢٨) (أ).
(٦) المرجع السابق.