[ما يجمع على أفعال]
قال ابن مالك : (فصل : «أفعال» لاسم ثلاثيّ لم يطّرد فيه «أفعل» ، وقلّ في «فعل» معتلّ العين ، وندر في «فعل» ، ولزم في «فعل» وغلب في نحو : مديّ ، ولبب ، ونمر وعنب وعضد وطنب وفلوّ وعدو ، ويحفظ في «فعل» صحيح العين ، وليس مقيسا فيما فاؤه همزة أو واو خلافا للفرّاء ، ويحفظ ـ أيضا ـ في «فعيل» بمعنى «فاعل» و «فعال» و «فعلة» و «فعلة» ، ونحو : شعفة ، وفيقة ، ونمرة ، وجلف ، ونضوة وحرّ ، وخلق ، وجنب ، في لغة من جمعه ويقظ ، ونكد ، وكؤود ، وقماط ، وغثاء ، وخريدة وميّت وميتة وجاهل وواد ، وذوطة وأغيد وقحطاني).
______________________________________________________
وأما قوله : وليس التأنيث مصححا إلى قوله : خلافا للفراء ، فأشار به إلى مسألتين : خالف يونس في إحداهما ، وخالف الفراء في الأخرى ، أما يونس فإنه يرى اطراد أفعل في فعل إذا كان لمؤنث ، نحو : قدم فيجوز فيه أقدم قياسا عنده (١) ، وأما الفراء ؛ فإنه يرى اطراد أفعل في ستة أوزان وهي : فعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل ، وعنها عبّر المصنف بقوله : ولا في فعل وفعل ، وما بينهما وذلك إذا كانت الأوزان المذكورة لمؤنث ، ومثال ذلك : قدر ، وقدم ، وغول ، وعجر ، وعنق ، وقنب (٢) ، هذه الأمثلة التي مثل لها [٦ / ٨٢] الشيخ ، ثم قال : قال ابن دريد : إذا سكنت الثاني من عنق ذكرت وإذا لم تسكنه أنثته فإن كان هذا الذي قاله سماعا قبل ، وإلا فلا تظهر لذلك علة.
قال ناظر الجيش : قد علم أن الذي يطرد فيه أفعل من الثلاثي هو وزن واحد وهو فعل ، الاسم الصحيح العين ، فقوله : أفعال لاسم ثلاثي لم يطرد فيه أفعل يفيد أن ما سوى المذكور من الثلاثي إذا كان اسما غير صفة يطرد جمعه على أفعال ، قال في شرح الكافية : فبان بهذا أن نحو : بيت وأبيات ، وثوب وأثواب مطّرد ؛ لأن اعتلال العين مانع من (جمع فعل) على أفعل قياسا ، وبان ـ أيضا ـ أن الجمع على أفعال مطّرد في غير فعل المقيد كحزب وأحزاب ، وصلب وأصلاب ، وجمل وأجمال ، ـ
__________________
(١) انظر : التذييل (٦ / ٦) (أ) ، والمساعد (٣ / ٤٠٢) ، والأشموني (٤ / ١٢٢).
(٢) انظر : المراجع السابقة.