.................................................................................................

______________________________________________________

ممنوع الصرف قبل النسبة إليه (١) ، ومصروفا بعد أن صار منسوبا ، لما علم من أن ياء النسب غير معتد بها في صيغة مفاعل ، والرابعة جعفي (٢) وشافعي (٣) فإن كلا الياءين في هاتين الكلمتين زائد فإذا نسبت إليهما وجب الحذف ـ أيضا ـ كما وجب في الخامس ، وأما جواز الحذف والإثبات لإحدى الياءين مع حذف الأخرى ، ففي مكان واحد ، وهو أن تكون الياء المشددة رابعة ، ولكن إحدى الياءين أصلي لا زائد كما ، لو سميت ، بنحو : مرميّ ، فإنهم أجازوا أن يقال في النسبة إليه : مرمي بالحذف ، وهو المختار ، ومرمويّ بحذف الياء الزائدة ، وقلب الأصلية واوا. (٤) وأما وجوب الحذف لإحدى الياءين مع وجوب إثبات الأخرى ، ففي مكان واحد أيضا وهو أن تكون الياء ثالثة ، نحو : قصي وأميّة فإنه يقال في النسب إليهما : قصويّ وأمويّ بحذف الياء الأولى وقلب الثانية واوا.

وأما امتناع الحذف ففي مكان واحد أيضا وهو أن تكون الياء ثانية ، نحو : حيّ وطيّ ؛ إذ يقال في النسب إليهما : حيويّ وطوويّ ، كما سيذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى.

وإذ قد عرف هذا فاعلم أن كلام المصنف واف بالمقصود حيث قال مشيرا إلى الياء : أو مشددة بعد أكثر من حرفين. فإنه يفهم منه أن التي بعد حرفين وهي الثالثة لا تحذف أعني بجملتها ، وإن كان إحدى الياءين يحذف ، كذا التي بعد حرف بطريق الأولى ، وأن التي بعد ثلاثة أحرف وهي الرابعة فما فوقها تحذف ، فأما كون الرابعة إذا كان أحد الياءين منها أصليّا لها حالة أخرى ، وهي أن الزائد يحذف ويبقى الأصلي فسيشير إليه بعد ، فيكون ذلك تقييدا لما أطلقه هاهنا ، وأما ألف التأنيث رابعة فمثاله : جمزى وحبلى ، فيقال في النسب إليهما : جمزيّ وحبليّ بحذف الألف لكن الحذف في نحو : جمزى وهو ما تحرك ثانيه واجب ، وأما الحذف في نحو : حبلى وهو ما سكن ثانيه فإنه أرجح من الإثبات وسينبه على أن الإثبات جائز وعلى حكم الألف الرابعة كائنة لغير التأنيث بأن فيها الوجهين ، أعني الإثبات والحذف ، وإنما وجب الحذف في نحو : جمزى من أجل توالى أربعة متحركات في كلمة واحدة ، وإنما حذف من نحو : حبلى ، وإن كان ثاني الكلمة ساكنا إجراء لألف ـ

__________________

(١) أي : ليصغة منتهى الجموع.

(٢) جعفي بن سعد العشيرة أبو حي من اليمن.

(٣) أبو عبد الله محمد بن إدريس صاحب المذهب المعروف.

(٤) ينظر : الكتاب (٣ / ٣٢٨) ، والمقتضب (٣ / ١٣٨) ، والتكملة (ص ٥٨) ، وابن يعيش (٥ / ١٥٥).