.................................................................................................

______________________________________________________

المذهب الثاني : كالأول إلا أنه يحذف الضمير للطول ، فتقول : الذي ضربت والذي ضربني زيد ، والضارب أنا والضاربي زيد ، وأل لزيد ، وحذف الضمير من اسم الفاعل حملا على الفعل ، والجملتان عندهم كجملة واحدة.

المذهب الثالث : أن تدخل الذي أو أل على الجملة الأولى ، وتترك الثانية على حالها فتقول : الذي ضربت وضربني زيد ، والضارب أنا وضربني زيد.

واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين ، وتوفية الأخرى حقّها من المبتدأ والخبر.

المذهب الرابع : مذهب المازني ، وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني وتأتي بكل جملة على انفرادها ، وتوفّى حقّها من الخبر والضمير ، وكل جملة منهما قائمة بنفسها فتقول : الذي ضربته زيد ، والذي ضربني زيد ، والضاربه أنا زيد والضاربي زيد ، وردّ ابن السراج هذا ، قال (١) : لأنه قبل الإخبار جملتان كواحدة بدليل : ضربني وضربته زيد». انتهى.

ولم أتحقق قوله (٢) : «واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين» ؛ لأنه ليس في قولنا : الذي ضربت وضربني زيد ، والضارب أنا وضربني زيد إلا مبتدأ واحد ، وقد ذكر خبره وهو زيد ، فلا شك أن «زيدا» خبر عن الموصولين المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر وكذا في قولنا : الضارب أنا والضاربي زيد ، «زيد» خبر عن المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر ، كما تقول : الذي أكل والذي شرب زيد ، والآكل والشارب زيد ، ثم إن قولنا : الضارب أنا من هذا التركيب المذكور ليس جملة ، وكذا الضاربي زيد أيضا ، فكيف يقول : على حذف الخبر من إحدى الجملتين؟

ومنها (٣) :

«إذا أخبرت عن التاء من : ضربت وضربني زيد ـ قلت على مذهب الأخفش :الضارب والضاربه زيد أنا ، وعلى مذهب المازني : الضارب أنا والضاربي زيد ، ـ

__________________

(١) انظر أصول النحو (٢ / ٣١٥) تحقيق د / عبد الحسين الفتلي.

(٢) أي قول الشيخ أبي حيان.

(٣) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢٢٧.