.................................................................................................

______________________________________________________

تقدمت ، وأما التأكيد فامتناع الإخبار عنه لما يؤدي إلى التأكيد بالمضمر والتأكيد إنما هو بألفاظ محصورة لا تتعدّى.

المبتدأ : يخبر عنه مظهرا كان أو مضمرا ، لمتكلم أو مخاطب أو غائب ، فيقال في الإخبار عن «هو» من قولك : هو قائم : الذي هو قائم هو ، وفي الإخبار عنه إذا كان لمتكلم أو مخاطب خلاف والأصح الجواز ، والضمير الذي يؤتى به خلفا يكون ضمير غيبة ، وأجاز الكسائي : الذي أنا قائم أنا ، والذي أنت قائم أنت ، في الإخبار عن ضمير المتكلم من : أنا قائم ، وعن ضمير المخاطب من : أنت قائم ، وغير الكسائي يقول : الذي هو قائم أنا ، والذي هو قائم أنت ، والكسائي نظر إلى المعنى ، ولا شك أن هذه المسألة تلتفت إلى مسألة : أنت الذي قام ، وأنا الذي قام ؛ حيث يجوز فيها :أنت الذي قمت ، وأنا الذي قمت ، ولكن شرط مراعاة المعنى في هذه المسألة تقدّم الضمير على الاسم الموصول ، فلو تقدم الموصول على الضمير لم يجز مراعاة المعنى إلا عند الكسائي ، وتقدم الكلام على ذلك في باب «الموصول» ، فمن ثمّ أجاز الكسائي في باب «الإخبار» : الذي أنا قائم أنا ، والذي أنت قائم أنت.

الخبر : يجوز الإخبار عنه إن كان جامدا ، وإن كان مشتقّا ففي الإخبار عنه خلاف ، حجة المانع أنه بالإخبار تتغيّر حالة المبتدأ الذي كان أخبر عنه بالخبر المذكور عما كانت عليه قبل ، قال : لأنه كان يخبر عنه بفعل إذا قلت : زيد قائم ؛ لأن قولك : قائم في معنى : يقوم ، وفي الإخبار تقول : الذي زيد هو قائم ، فتخبر بغير فعل ، وحجة المجيز أن الخبر المشتق الذي كان عن «زيد» قبل الإخبار موجود في الجملة بعد الإخبار.

قال ابن عصفور (١) : «والصحيح أن الإخبار عنه لا يجوز» انتهى.

وقال الشيخ أيضا (٢) : «الصحيح أنه لا يجوز».

وأقول : الظاهر أن المنع لا وجه له ؛ لأن المفهوم من قولنا قبل الإخبار : زيد قائم ، وقولنا بعد الإخبار : الذي زيد هو قائم مفهوم واحد.

الفاعل : حكمه في الإخبار عنه حكم المبتدأ في حالتي الإظهار والإضمار ، ـ

__________________

(١) انظر شرح الجمل (٢ / ٥٠١).

(٢) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢١٧.