.................................................................................................

______________________________________________________

والصفة ، والبدل ، وعطف البيان ، والتأكيد ، وضمير الشأن ، والعائد إذا لم يكن غيره ، والمسند إليه الفعل غير الخبري ومفعوله ، والمضاف إلى المائة ، والمجرور بـ «ربّ» وب «كم» وأيّما رجل ، وكيف ، وكم ، وكأي ، والمصدر الواقع موقع الحال ، وفاعل نعم وبئس ، وفاعل فعل التعجب ، وما للتعجب ، والمجرور بـ «كاف التشبيه» وب «حتى» وب «مذ» وب «منذ» واسم الفعل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر ، اللواتي تعمل عمل الفعل ، والمجرور بـ «كل» المضاف إلى مفرد ، وأقلّ رجل وشبهه ، واسم «لا» وخبرها ، والاسم الذي ليس تحته معنى ، والمصدر والظرف اللازمان للنصب ، والاسم الذي إظهاره ثان عن إضماره ، والاسم الذي لا فائدة في الإخبار عنه ، والاسم المختص بالنفي والمجرور في نحو : كلّ شاة وسخلتها ، ولا عن «وسخلتها» ، ولا المعطوف في باب «ربّ» على مجرورها ، ولو كان مضافا للضمير نحو : ربّ رجل وأخيه.

والذي ذكره ابن عصفور أن قال (١) : اعلم أن كل اسم يجوز الإخبار عنه إلا ما يستثنى من ذلك ، وهو : أسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ما لم تتقدم صدر الكلام ، فإن قدمت جاز الإخبار عنها كما سيبين ، والأسماء التي لزمت حالة واحدة ولم تتصرف كسحر ، وبعيدات بين ، وسبحان الله ، ومعاذ الله وأشباهها وكم الخبرية ، وما التعجبية ، وضمير الأمر والشأن ، وفاعل نعم وبئس ظاهرا كان أو مضمرا ، وكل ضمير رابط كالهاء من : زيد ضربته ، وكل اسم ليس تحته معنى كـ «بكر» من :أبي بكر و «عبد الله» من : أبي عبد الله ، وكل اسم عامل ، والمنعوت دون النعت ، والنعت دون المنعوت ، والمضاف دون المضاف إليه ، والتمييز ، والحال ، والاسم المخفوض بـ «ربّ» ، والأسماء المختصة بالنفي كأحد وعريب وكتيع وديّار وشبهها.

ثم شرع في تعليل امتناع الإخبار عن هذا الذي ذكره قسما قسما :

فأما أسماء الشرط فالعلّة في امتناع الإخبار عنها معلومة (٢) ، وكذا أسماء ـ

__________________

(١) انظر شرح الجمل (٢ / ٤٩٤ ـ ٤٩٨) بتحقيق أبو جناح ، وقد لخص المؤلف كل ما ذكره ابن عصفور في هذا الموضع.

(٢) قال في شرح الجمل (٢ / ٤٩٥): «فأما امتناع الإخبار عن أسماء الشرط فلأشياء ، منها : أن ذلك يؤدي إلى استعمالها غير ما استعملتها العرب في جعلها آخر الكلام ومحلها أبدا في كلام العرب الصدر ،