.................................................................................................

______________________________________________________

على الشروط المعتبرة في الاسم المخبر عنه ، وعقّب ذلك بالكلام على كيفية الإخبار.

أما قوله : إمكان الاستفادة ـ فقال الشيخ (١) : «إنه احتراز من أن يكون الاسم ليس تحته معنى ، فلا يمكن أن يصير خبرا عن شيء ، قال : وذلك نحو الأسماء المضافة في الكنى وفي غيرها من الأعلام المضافة نحو : بكر من قولهم : أبو بكر ، وقزح من قولهم : قوس قزح ، وثواني المركبات تركيب مزج إذا أعربت إعراب المتطابقين ، فلو أخبرنا عن ذلك لم يمكن استفادة ؛ لأن ذلك يكون كذبا» انتهى.

وأقول : إذا كان الاسم ليس تحته معنى فكيف يصح الإخبار به أو الإخبار عنه؟ وكيف يتصور حصول فائدة إذ ذاك؟ والحق أن ذكر هذا لا فائدة فيه ؛ إذ شرط الاستفادة قد تبين أنه لا حاجة إليه ، بل ينبغي أن يذكر.

وهذه الكلمة التي هي «الاستفادة» لم تكن في أصل النسخة التي قرأتها على الشيخ ، ولكنها في الهامش معلّم عليها أنها في بعض النسخ.

وأما الاستغناء عنه بأجنبيّ فقد عرفت معناه بما ذكره في شرح الكافية ، وأنه أراد به امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة كـ «الهاء» من قولك : زيد ضربته ، قال الشيخ (٢) : «ومثال ذلك : زيدا في : ضربت زيدا ؛ فإنك تقول : ضربت عمرا ، وكذلك في : زيد قائم ، لك أن تقول : عمرو قائم ؛ بخلاف الهاء في نحو : زيد ضربته ، فلا يجوز فيه : زيد ضربت عمرا».

وأما جواز استعماله مرفوعا ـ فقد عرفت مراده به ، وأن الاحتراز بذلك عن غير المتصرف من الظروف والمصادر. وقال الشيخ (٣) : «إنه احتراز من الأسماء التي لزمت حالا واحدة ولم يتصرف فيها ؛ فمنها ما وجب رفعه وذلك : ايمن في القسم و «ما» التعجبية ، أو نصبه نحو : سبحان الله وبابه و «سحر» معينا وأخواته».

وأما جواز استعماله مؤخّرا ـ فقد عرفت أن الاحتراز بذلك عن واجب التقديم كـ «ضمير الشأن» وكذا كل ما لازم الصدر كـ «أسماء الشرط» [٥ / ٢١٧] و «أسماء الاستفهام» و «كم» الخبرية.

وأشار بقوله : أو خلفه ـ إلى ما ذكره في شرح الكافية من أن المخبر عنه إذا كان ـ

__________________

(١) انظر التذييل.

(٢ ، ٣) انظر التذييل (خ) ج ٥ ورقة ٢١٧.