.................................................................................................
______________________________________________________
لم يضربه إلا هو أضربه ، ومن لم يضرب أخاه إلا هو أضربه ، ومن لم يمرر به إلا هو أمرر به ، وإن لم يكن فاسم الشرط مبتدأ نحو : من لم يضرب زيدا إلّا هو أضربه» انتهى.
وأقول : إن الذي ذكرته عن ابن عصفور فيه كفاية ، ولا شك أن الإنسان إذا علم أن أدوات الشرط لها صدر الكلام ، وأنها إذا كانت معمولة لعامل لفظي وجب أن يكون مؤخرا عنها ، وكذا إذا كان يعلم أن العامل الجائز العمل فيما قبله إذا نصب ضمير اسم سابق جاز في ذلك الاسم الرفع والنصب ، وتكون المسألة من باب «الاشتغال» أهدى إلى ما ذكر.
وبالجملة إذا كان الناظر عالما بالقواعد لا يخفى عليه الحكم في الصور التي ذكرها الشيخ ، وكذا ما ذكره ابن عصفور لا يكاد يخفى لأن القواعد تؤدي إليه ولا تقتضي خلافه ، ولهذا لم يكن في كلام المصنف تعرّض إلى ذلك وإنما ذكرته قصدا لزيادة تقديره ، والتنبيه على ما لعل الخاطر يذهل عنه.
وبعد فلا بد من الإشارة إلى أمور :
منها : أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ كان خبره فعل الشرط وذهب بعضهم (١) إلى أن الخبر هو الشرط والجزاء معا مستدلّا بأن الكلام لا يتم إلا بالجواب ، وردّ (٢) هذا الاستدلال بأن الافتقار إلى الجواب إنما أوجبه التعليق ، كما أنك إذا قلت : لو لا زيد لأكرمتك لا يتم إلا بالجواب وليس داخلا في الخبر ، ومما استدل به على أن الخبر هو الشرط وأن الجزاء لا مدخل له في الخبرية أن فعل الشرط هو الذي يتحمل ضمير المبتدأ ، وأن الجواب لا يلزم فيه ضمير فيقال : من يقم يقم زيد (٣) ، لكن قال الشيخ (٤) : «إن الحكم ليس كذلك لأن اسم الشرط إذا كان غير ظرف ولا مصدر لزم أن يكون في جملة الجزاء ضمير يعود على اسم الشرط نحو : من يقم يقم معه ، ومن يضرب أضربه ، قال : ولا يجوز أن تعرّى جملة الجزاء من الضمير فيكون المتعلق به فعل الجزاء أجنبيّا أصلا ، ولا يجوز : من يضرب أقتل خالدا حتى تقول : من أجله ، أو تحذفه للعلم به نقل ذلك عن العرب الأخفش ، قال : ولذلك تأوّل النحويون قول الشاعر : ـ
__________________
(١) انظر التذييل (٦ / ٩١٦).
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) انظر التذييل (٦ / ٩١٦).
(٤) انظر التذييل (٦ / ٩١٧).