الصفحه ٢٨٧ : سبقت والخمس التي
سيتكلم عنها الآن.
(٣) انظر : شرح
الكافية الشافية (٣ / ١٤٧٢) ، وشرح ابن الناظم (ص ٢٥٣
الصفحه ٢٩٥ : الثلاثي مطلقا : السيرافي وابن
برهان (٥) وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا ولو كان منع صرف
الصفحه ٢٩٦ : في شرح
الكافية (١) لما تكلم على أن المخبر عنه بـ «ابن» قد يعامل معاملة
المنعوت به : ومما جاء في نثر
الصفحه ٣٢١ : التأنيث فذلك أمر قد عرف ، وكأن الذي أوجب للشيخ
هذا الاستدراك هو قول ابن عصفور (٢) في تقسيمه : «فإن قصدت به
الصفحه ٣٢٦ : ) ، وابن
يعيش (٣ / ١٥٤ ، ١٥٥) ، والعيني (١ / ٤٨٢) ، والخزانة (٢ / ٥٠٧) ، وشرح التصريح (١
/ ١٣١).
(٣) هذا
الصفحه ٣٢٩ :
[تعريفات
ومسائل في أسماء القبائل]
قال ابن مالك :
(وقد تسمّى القبيلة باسم الأب والحيّ باسم الأمّ
الصفحه ٣٣٥ : ، وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى» صرح بذلك سيبويه (٣) وخالفه الأخفش (٤) وأبو علي وابن برهان
الصفحه ٣٥٧ : في حال النداء ، فلا يزول حكم العدل إلّا بزوال البناء ، وكذلك فعال
في المؤنث» (١) انتهى كلام ابن خروف
الصفحه ٣٦٨ :
الأمر : فلم يذكروا ما ذا عدل عنه؟ والعجب أنهم يجعلون اسم الفعل أصلا في العدل
والتأنيث حتى قال ابن أبي
الصفحه ٣٧٧ : (ص ٣٣٦) ، والإنصاف (ص ٤٩١) والتذييل (٦ / ٤٥٢).
(٣) قال ابن بابشاذ
في شرح الجمل (ص ٣٣٦): «فإذا أثبت هذا
الصفحه ٣٩٩ :
[أحكام مختلفة
في المسمى به]
قال ابن مالك :
(وتقطع همزة الوصل إن كان ما هي فيه فعلا ، ويجبر الفعل
الصفحه ٤٥١ : ، وذكر ابن أبي
الربيع أن الفصل بين «إذن» والفعل بالنداء أو بـ «لا» كالفصل بالقسم فلا يبطل
عملها
الصفحه ٤٧٥ : . والمعنى : إلا أن
تستقيما. والبيت في الكتاب (٣ / ٤٨) والمقتضب (٢ / ٢٩) ، وابن يعيش (٥ / ١٥) ،
والمقرب
الصفحه ٤٨٦ : وابن السراج ، قال (١) : ونحن نشرح ذلك فنقول : قوله : ولا يفصل الفعل من «حتّى»
ولا «أو» بـ «إذن
الصفحه ٤٩٨ : ، ذكره ابن السراج ثم قال : ولا يجوز هذا عندي (١).
قال الشيخ (٢) رحمهالله تعالى : هو عندي جائز ، وحجته