الصفحه ٤٣١ : (٣ / ٢٨٤).
(٤) انظر : شرح
التسهيل لبدر الدين (٤ / ١٣).
(٥) الرؤاسي : محمد
بن الحسن النحوي أبو جعفر ابن
الصفحه ٤٣٧ :
[كي الناصبة
للمضارع وأحكامها]
قال ابن مالك :
(وينصب أيضا بـ «كي» نفسها إن كانت الموصولة ، وب «أن
الصفحه ٤٤٠ : ) ، والإنصاف (ص ٥٧١) ، وابن يعيش (٧ / ١٨) ، (٨ / ٤٣) ، (٩ / ١٥)
، والمقرب (١ / ٢٣٨) ، وحاشية الصبان (٣ / ١٨١
الصفحه ٤٤١ : (٣) : وقال ابن قيس الرقيات :
٣٧٩٧ ـ ليتني
ألقى رقيّة في
خلوة من غير
ما أنس
كي
الصفحه ٤٤٤ : اختاره المصنف وشرحه ابنه موافقا هو مذهب
ثالث لم يتقدم إليه على ما نبينه فنقول : أجمعوا على أنه يجوز الفصل
الصفحه ٤٤٥ : الشيخ : إن الذي اختاره وشرحه ابنه موافقا عليه هو مذهب ثالث؟ ـ
__________________
(١) هذا البيت من
الصفحه ٤٤٦ : ذكره ابن المصنف عن والده : جئت كي أزورك إن تحسن.
واعلم أنه لا
يخفى جواز تأخر معمول «كي» عنها فيقال
الصفحه ٤٥٠ : على حذف خبر «إنّ» أي لا أقدر
على ذلك ثم استأنف ما بعده. وانظر البيت في الإنصاف (ص ١٧٧) وابن يعيش
الصفحه ٤٦٠ : . فليس
القسم محذوفا كما ذكر المؤلف. والبيت في الكتاب (٣ / ١٥) (هارون) وابن يعيش (٩ /
١٣ ، ٢٢) ، وشرح
الصفحه ٤٦١ : إلى ذلك ابن أبي الربيع ، قال (٢) : وإنما كان الحكم للشرط لأنه أقوى في الجزاء وأنت لو
أسقطت «إذن
الصفحه ٤٦٥ : .
(٣) انظر : الأشموني (٣
/ ٣٠٥ ، ٣٠٦).
(٤) انظر : ابن يعيش (٧
/ ٢١) ، والتذييل (٦ / ٥٩٧).
الصفحه ٤٦٨ : البيت من
الكامل وأراد بالفضول : المال الزائد ، والسماحة : الجود ، والشاهد : في «حتى» فإن
ابن مالك ذكر
الصفحه ٤٧٠ : ؛ استغناء بقولهم : ليقوم.
وفي الشرح
المذكور أيضا : وسأل محمد بن الوليد (١) ابن أبي مسهر (٢) ـ وكانا قد
الصفحه ٤٧٨ :
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) [الروم
: ١٩]. وانظر : شرح ابن الناظم (ص ٦٨٥).
الصفحه ٤٨١ : بالأخرى.
وأما البيت
الذي أنشده فإن ابن عصفور أنشده في كتبه (١) وجعل النصب فيه بعد «أو» ضرورة ، وعلل منع