الصفحه ٣٠٥ : ذلك لما قلت ، وإنما ذكره لأمر آخر وهو التنبيه على أن فيه
خلاف ابن الأنباري حيث لم يقل بتحتم المنع فيه
الصفحه ٣٠٧ : ولكن مع اختلاف في الشطر
الثاني.
وقد ذكره ابن الأنباري في المذكر
والمؤنث (ص ١١٢) والرواية فيه :
أوصّ
الصفحه ٣١٩ :
[حكم أسماء
القبائل والأماكن]
قال ابن مالك :
(فصل : صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه
الصفحه ٣٢٢ : نسبه
الأعلم ولكنه قال : «والممدوح محمد بن عطارد أحد بني تميم وسيدهم في الإسلام» ،
ومعد : هو ابن عدنان
الصفحه ٣٢٣ : ابن عصفور هذا قسما برأسه ، ولهذا كانت
الأقسام عنده خمسة ، والواجب أن ما قصد به الحي أو الأب قسم واحد
الصفحه ٣٢٥ : دليل.
الأمر الثالث :
قسم ابن عصفور (٤) أسماء الأمكنة غير الواجب منع صرفها لعلمية وتأنيث
بعلامة فيه كـ
الصفحه ٣٣٢ :
[ما يمتنع صرفه
معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]
قال ابن مالك :
(فصل ما منع صرفه دون علميّة
الصفحه ٣٣٦ :
ابن مقبل ، يصف مكانا فيه بقر الوحش :
٣٧٣٥ ـ يمشّي
به ذبّ الرّياد كأنّه
فتى فارسيّ
الصفحه ٣٣٨ : ». ـ
__________________
(١) انظر الحلبيات
للفارسي والتذييل (٦ / ٣٩١ : ٣٩٢).
(٢) انظر الكتاب (٣ /
٢١٥) ، وابن يعيش (١ / ٧٠
الصفحه ٣٤٢ :
[حكم جوار
ونحوه في أحواله الثلاثة]
قال ابن مالك :
(فصل : ينوّن [٥ / ٧٦] في غير النّصب ما آخره يا
الصفحه ٣٤٣ : قاض ومررت بقاض ورأيت
صواحب وأسيد ، وكذا إن كان علما في مذهب الخليل وسيبويه (٢) وأبي عمرو وابن أبي
الصفحه ٣٤٦ :
[الآراء في
إعراب المركب المزجي]
قال ابن مالك :
(فصل قد يضاف صدر المركّب فيتأثّر بالعوامل ما لم
الصفحه ٣٤٧ :
[ما يمتنع صرفه
للوصفية والعدل]
قال ابن مالك :
(فصل العدل المانع مع الوصفيّة مقصور على «أخر
الصفحه ٣٥٠ :
[حكم وزن فعل
توكيدا]
قال ابن مالك :
(والمانع مع شبه العلميّة أو الوصفيّة في فعل توكيدا
الصفحه ٣٥١ : الأشموني (٣
/ ٢٦٤) ، واختاره ابن عصفور ، وهو رأي الزجاج. انظر ما ينصرف وما لا ينصرف (ص ٤٠).
(٢) انظر