الصفحه ٣٠٦ : ، وغلّطوه في ذلك حتى قال ابن هشام (٥) : «ولا أعرف أحدا قال هذا القول قبله».
وذهب الزجاج (٦) إلى أن الصرف
الصفحه ٣٠٨ : نحو :
نوح ولوط وهود.
وانظر البيت في الكتاب (٣ / ٢٤١)
والخصائص (٣ / ٦١ ، ٣١٦) والمصنف (٢ / ٦٦) ، وابن
الصفحه ٣٠٩ : » (٤) ، وقد عرفت أن ابن الأنباري جعله ذا وجهين فخالف النحاة
أجمعين ، ومستند منع الصرف فيه أن حركة الوسط تنزلت
الصفحه ٣١٠ : ويونس وابن أبي إسحاق في المنقول من مذكر
المسمى به مؤنث منع الصرف ، وعلى ذلك الأخفش والمازني والفرا
الصفحه ٣١٧ :
[مسألتان في
العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]
قال ابن مالك :
(ولا اعتداد في منع الصّرف
الصفحه ٣٢٧ : بقى ومنه : دمشق وجلّق.
الأمر الرابع :
قسم ابن عصفور (٣) أيضا أسماء السور ثلاثة أقسام : قسم هو جملة
الصفحه ٣٣٠ : ، وباهلة ابن أعصر (١) لأن «باهلة» اسم أم وسمي به الحي (٢).
المسألة
الثانية :
قال الشيخ (٣) : مثال ذلك
الصفحه ٣٣٣ : يمنع الصرف على
المذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه (١) كما سيأتي بيان ذلك.
وقد أشار ابن
الحاجب إلى هذا
الصفحه ٣٣٤ : : مذهب سيبويه منع الصرف (٤) ، وذهب ـ
__________________
(١) أي ابن الحاجب ،
وانظر شرح كافية ابن
الصفحه ٣٤٩ : ، وقد يقال : ربع ، وبه قرأ (١) ابن وثّاب.
ولم تستعمل هذه
الأمثلة إلّا نكرات ، إما أخبار كقوله
الصفحه ٣٥٥ : صرح كما
رأيت بأن المانع منها العدل والعلمية ، والظاهر ما ذكره في الشرح وهو والذي ذهب
إليه ابن عصفور
الصفحه ٣٦١ : ، ٣٧٦) ، والرواية فيه «فهلكت عنوة» ،
وأمالي ابن الشجري (٢ / ١١٥) وابن يعيش (٤ / ٦٤) والمقرب (٢ / ٢٨٢
الصفحه ٣٦٢ : الكتاب (٣ / ٢٧٤) ، الشجري (٢ / ١١٣) ، وابن يعيش (٤ / ٥٥)
وشرح التصريح (١ / ١٢٥) ، والهمع (١ / ٢٩
الصفحه ٣٧٠ : ، فأشبه ما حدثت فيه العلل في
أول أحواله ولم يكن قبل ذلك ممنوع الصرف انتهى كلام ابن عصفور.
وأما حكم
الصفحه ٣٧٥ :
[أسباب صرف ما
لا ينصرف وحكم منع المصروف]
قال ابن مالك :
(فصل : يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو