[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]

قال ابن مالك : (فإن كان مثنّى أو مجموعا على حدّه أو جاريا مجرى أحدهما مطلقا أعرب بما كان له قبل التّسمية أو جعل المثنّى وموافقه كعمران ، والمجموع وموافقه كغسلين ، أو حمدون ، أو هارون ما لم يجاوزا سبعة أحرف).

______________________________________________________

الاسم المفرد العاري عن الإسناد ، والعمل ، والإتباع ، والتركيب ، معربا كان كـ «زيد» أو مبنيّا كـ «من» و «ما» و «ذا» و «الّذي» ، وسيذكر أن المفرد المبني قد يحكى.

ويدخل أيضا : المثنى ، والمجموع. ويدخل فيه الفعل غير مسند ، ومعربا كان كـ «يضرب» من : يضرب زيد ، أو مبنيّا كـ «ضرب» من : ضرب زيد ، بخلاف «اضرب» فإن الإسناد لا يفارقه ، وقد يقال : إنه يجوز أن يسمى به خاليا من الضمير بأن تقدر أنه غير مسند كما قالوا في : هلمّ (١) ، وسيذكر أن الفعل غير المسند قد يحكى.

ويدخل أيضا الحرف المفرد أي الذي لم يركب مع غيره نحو : «على» و «عن» و «في» و «لو» و «لو لا» و «باء» الجر و «كافه».

ويدخل أيضا ما تقدم التنبيه عليه مما لم يشمله كلامه وهو : المركب من اسم وفعل دون إسناد بينهما ، والمركب من فعل وفعل.

ويدخل فيه أيضا حروف الهجاء إذا سمي بها كما سيأتي.

قال ناظر الجيش : لما أشار إلى أن ما سوى ما ذكره حكمه الإعراب ، وكان من جملة ما يدخل تحت ذلك أمور منها ما قد يكون إعرابه بالحروف ، ومنها ما لا بد له من تكميل ـ أعني أن يزداد على حروفه ـ ومنها ما لا بد له من حذف شيء منه ، ومنها ما لا بد له من إدغام إن كان مفكوكا ، شرع في ذكرها أمرا فأمرا وتبيين أحكام كل منها فقال مشيرا إلى الأمر الأول : فإن كان ـ يعني المسمّى به مما سوى ما ذكر ـ مثنى أو مجموعا على حدّه ، أو جاريا مجرى أحدهما وذلك كـ «اثنين» و «اثنتين» و «ك» «عشرين» وبابه أعرب بما كان [له] قبل التسمية ـ يعني بما ـ

__________________

(١) انظر التذييل (٦ / ٤٦٣ ، ٤٦٤).