[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]

قال ابن مالك : (فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن «أفعل تفضيل» مجرّدا من «من» خلافا للأخفش في [معدول العدد وفي] مركّب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل أو مفاعيل» أو بذي ألف التّأنيث ، وله في أحد قوليه ، وللمبرّد في نحو :

«هوازن» و «شراحيل» و «أحمر» ، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع).

______________________________________________________

إلى هود صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد.

قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان : ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف ، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير.

أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي : ما أنث بالألف كـ «سكرى» و «حمراء» ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كـ «مساجد» و «قناديل» ، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل ، أو مع الألف والنون الزائدتين ، أو مع وزن الفعل كـ «مثنى» و «أخر» وك «سكران» و «ريّان» وك «أحمر» و «أصفر» فهذه تمنع الصرف منكرات ، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما ؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع ، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع ، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة ، وأما ثلاثة الأقسام الباقية ، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف ، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين.

وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي :

ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف كـ «طلحة» و «زينب» ، أو تركيب كـ «معدى كرب» ، أو عجمة كـ «إبراهيم» ، أو ألف إلحاق كـ «علقى» ، أو عدل كـ «عمر» أو زيادة ألف ونون كـ «عمران» ، أو وزن فعل كـ «يزيد» و «تغلب» ، فهذه إذا نكرت صرفت ، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف ، أو تركيب ، أو عجمة ، أو ألف إلحاق مقصورة ، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية ، وما ـ