[حكم أسماء القبائل والأماكن]

قال ابن مالك : (فصل : صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيّان على المعنى ، فإن كان أبا أو حيّا أو مكانا أو لفظا صرف ، وإن كان أمّا أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو سورة لم يصرف ، وقد يتعيّن اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحيّ أو المكان).

______________________________________________________

قال الشيخ (١) : «وثبت في نسخة عليها خط المصنف بدل قوله : «لوجب منع الصّرف» : «لوجب الصّرف» ، وذلك إشارة إلى مسألة عكس هذه المسألة وهي أنك لو سميت بـ «حنّان» ، وهو الحنّاء أبدلت همزته نونا ، لصرفته ، لأن النون بدل من حرف أصلي ، كما أن اللام في «أصيلال» بدل من حرف زائد ، فلم يكن في «حنّان» إلّا سبب واحد وهو العلمية ، ولم يحفل بالنون ؛ لأنها بدل من أصل كما لم يحفل باللام لأنها بدل من زائد».

قال ناظر الجيش : من المعلوم أن هذا الكلام فيه لف ونشر (٢) ، لأن قوله : فإن كان أبا أو حيّا يرجع إلى «القبائل» وقوله : أو مكانا يرجع إلى «الأرضين» ، وقوله : أو لفظا يرجع إلى الكلم ، وكذا قوله : وإن كان أمّا أو قبيلة يرجع إلى الأول ، وقوله : أو بقعة يرجع إلى الثاني ، وقوله : أو كلمة أو سورة يرجع إلى الثالث ، فمتى أريد بالأول : الأب أو الحي صرف ، لفقد التأنيث ، فمثال ما أريد به الأب : «معدّ» و «تميم» و «جذام» و «لخم» ، ومثال ما أريد به الحي : «قريش» و «ثقيف» (٣) ، ومتى ما أريد به الأم أو القبيلة منع ، لانضمام التأنيث إلى العلمية ، فمثال ما أريد به الأم : «باهلة» (٤) ، ومثال ما أريد به القبيلة : «مجوس» و «يهود» (٥) و «آدم» ومتى أريد بالثاني المكان صرف ، ومثال ذلك : «بدر» ـ

__________________

(١) انظر التذييل (٦ / ٣٧٢ : ٣٧٤).

(٢) قول المؤلف «إن هذا الكلام فيه لف ونشر» يدل على شدة تأثره بالبلاغة ، واللف والنشر لون من ألوان البلاغة وهو من المحسنات البديعية ، ونقص المؤلف أن يقول : لف ونشر مرتب ؛ لأن الأول يرجع إلى الأول ، والثاني إلى الثاني ، والثالث إلى الثالث ، وما هذه حالته يسمى لفّا ونشرا مرتبا ، ويمكن أن يعتذر له بأنه يريد أن يلفت نظر القارئ إلى هذه النكتة البلاغية جملة دون تفصيل فهذا ليس موضعه.

(٣) انظر الكتاب (٣ / ٢٥٠).

(٤) انظر الكتاب (٣ / ٢٤٩).

(٥) انظر الكتاب (٣ / ٢٥٤).