[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]

قال ابن مالك : (ولا اعتداد في منع الصّرف بكون العلم مجهول الأصل ، أو مختوما بنون أصليّة تلي ألفا زائدة خلافا للفرّاء في المسألتين ، ولا اكتراث بإبدال ما لولاه لوجب (١) منع الصّرف).

______________________________________________________

و «كراع» فكيف يحمل كلامه هنا على ما يأباه ثمّ؟.

وقد ذكر الشيخ عن صاحب الإفصاح (٢) ما يقارب كلام المصنف في شرح الكافية قال (٣) : «ذراع» مسمّى به مصروف سماعا من العرب والقياس ترك الصرف ، وقال الخليل وسيبويه (٤) : ومن العرب من يصرف كراعا شبهه بذراع وهو أخبث الوجهين ، يعني أن كليهما خارج عن القياس ، لكن ذراع كثر تسمية المذكر به ووصف به ، وكراع ليس كذلك ، قال (٥) : وحكى الأصمعي تذكير الذّراع والكراع ، فعلى هذا يكون المسموع على القياس ، ولم يحفظ الخليل وسيبويه فيهما تذكيرا ، ولم يحك أحد في التسمية بذراع عدم الصرف ، فكأنهم اتفقوا عند التسمية على التذكير». هذا كلام صاحب الإفصاح.

وقد تبين أن هذا الموضوع وهو من قوله : «وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل» إلى قوله : «في ما قلّ استعماله في المذكر» لم يتحصل من شرحه ما يشفي الغليل ، مع ما في عبارة الكتاب من القلق ، وما في بعضها من الإباء لما فسر به كلامه ، ولا شك أن المسألة معروفة ، وكلامه في شرح الكافية واف بالمقصود يمكن الاستغناء به عن هذا الذي ذكره في التسهيل.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى :

أنه لا يعتد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل ، ولا يكون الاسم العلم ـ

__________________

(١) في التسهيل ٢٢٠ «وجب» وكذلك في التذييل (٦ / ٣٧٣) ، ومن المعلوم أن خبر «لو لا» إذا كان مثبتا قرن باللام غالبا ، فالعبارة التي بين أيدينا أولى.

(٢) هو ابن هشام الخضراوي وكتابه يسمى الإفصاح في شرح الإيضاح (مفقود) يوجد جزؤه الخامس وهو الأخير.

(٣) أي صاحب الإفصاح.

(٤) انظر الكتاب (٣ / ٢٣٦).

(٥) أي صاحب الافصاح.