.................................................................................................
______________________________________________________
اللفظ ، فإذا سمي به مذكر انصرف ، ولو كان جمع مؤنث حقيقي ، فيقال في رجل اسمه «نساء» : هذا نساء ورأيت نساء ومررت بنساء ، [ف «نساء» في تسمية المذكر به كـ «رجال» في تسمية رجل به] ، قال : والمراد بكونه مجردا أن لا يكون على وزن الفعل كـ «أكلب» ولا على وزن منتهى التكسير كمساجد ، ولا ذا علامة تأنيث كـ «بعولة» و «أولياء» ، ولا مزيدا فيه ألف ونون كـ «غلمان» ولا ذا عدل كـ «أخر» انتهى.
ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :
قوله : ويمنع مع العلمية أيضا تأنيث بالهاء أفاد بإطلاقة أن المؤنث بالهاء ممنوع الصرف مؤنثا كان المسمى به أو مذكرا ، كثير الحروف كان أو قليلها ، وكأنه إنما عدل عن أن يقول «تأنيث بالتاء» إلى قوله «بالهاء» لئلا يلزم منه أن نحو : «بنت» و «أخت» حكمها في التسمية بهما حكم «هبة» و «ثبة» مسمّى بهما وليس كذلك ، فإن بنتا وأختا إذا سمي بهما مؤنث كان حكمهما حكم «هند» فيجيء فيهما الوجهان (١) ، وإن سمي بهما مذكر كان حكمهما الصرف عند سيبويه وأكثر النحويين (٢) ، لأن التاء فيهما قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فاشبهتا تاء «جبب» (٣) و «سحت» (٤).
وقوله : أو بالتّعليق على مؤنّث أشار به إلى المؤنث بالمعنى ، لكن قد عرفت أن شرط تحتم منعه الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو محرك الوسط إن كان ثلاثيّا ، وإن كان ساكن الوسط فشرط منعه أن يكون أعجميّا أو منقولا من مذكر ، وقد أشار المصنف إلى ذلك كله في أثناء الفصل حيث قال : فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباري في كونه ذا وجهين ، وكّذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه. ـ
__________________
(١) انظر الأشموني (٣ / ٢٥٥).
(٢) انظر الكتاب (٣ / ٢٢١) ، والأشموني (٣ / ٢٥٥).
(٣) «جبت» الجبت : كل ما عبد من دون الله ، وقيل : هي كلمة تقع على الصّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. انظر اللسان (جبت) وحاشية الصبان (٣ / ٢٥٥).
(٤) السّحت والسّحت : كل حرام قبيح الذكر. والسّحت : الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها. انظر اللسان (سحت) وحاشية الصبان (٣ / ٢٥٥).