.................................................................................................

______________________________________________________

كلام ابن خروف (١) إذ المعاني توضع لها الأعلام كـ «سبحان» كما توضع لغير المعاني كـ «أسامة» و «ثعالة»(٢).

المسألة الثالثة :

كون أسماء الأفعال كلها مبنية ، أما بناؤها فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في علة البناء ما هي؟

فعند المصنف أن العلة ما أشار إليه وهي : شبه الحرف بلزوم النيابة عن الأفعال ، وعدم مصاحبة العوامل ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الإعراب.

والمراد أن أسماء الأفعال عاملة غير معمولة فشبهها للحرف من هذه الجهة ، وقد قال : «إن هذا هو مذهب المحققين» (٣) ، ولا شك أن هذا بناء منه على أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا هو الصحيح ، ولكن المغاربة يخالفون في ذلك ويجعلونها معمولة لعوامل مقدرة ، قال ابن عصفور (٤) : «أسماء الأفعال فيها خلاف بين النحويين : فمنهم من ذهب إلى أنها منصوبة بأفعال مضمرة وهو مذهب سيبويه (٥) ، ومنهم من ذهب إلى أنها لا موضع لها من الإعراب وهو مذهب الأخفش (٦) ، ولأبي علي الفارسي القولان : فإنه في حلبياته لم يجعل لها موضعا من الإعراب ، وفي تذكرته (٧) جعلها في موضع نصب بأفعال مضمرة فقال : عليك زيدا ، أصله : اعطف عليك زيدا أو نحو ذلك ، ثم استغني بالمجرور عن الفعل فحذف وصار الضمير الذي كان في الفعل في الجار والمجرور ، ثم قال ـ أعني ابن عصفور ـ : والصحيح عندي أنها منصوبة بأفعال مضمرة (٨) ، وسواء أكانت من لفظ الفعل كـ «نزال» و «تراك» أم من غير لفظه ـ

__________________

(١) انظر شرح التصريح (٢ / ٢٠١) ، والأشموني (٣ / ٢٠٧ ، ٢٠٨).

(٢) انظر التذييل (٦ / ٢٣٦).

(٣) ذكر الشيخ أبو حيان أن المصنف ذكر ذلك في بعض تصانيفه انظر التذييل (٦ / ٢٣٨).

(٤) في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه.

(٥) انظر التذييل (٦ / ٢٣٦) والأشموني (٣ / ١٩٦).

(٦) انظر الحلبيات (ص ٢١١) ، والتذييل (٦ / ٢٣٧) وشرح التصريح (٢ / ١٩٥) والهمع (١ / ١٧).

والأشموني (٣ / ١٩٦).

(٧) لم أعثر عليه.

(٨) أخذ بهذا الرأي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (٦ / ٢٣٦).