[من أحكام ما لازم الإضافة]

قال ابن مالك : (ما أفرد لفظا من اللّازم الإضافة معنى ، إن نوي تنكيره أو لفظ المضاف إليه أو عوّض منه تنوين أو عطف على المضاف اسم عامل في مثل المحذوف لم يغيّر الحكم ، وكذا لو عكس هذا الآخر ، وإن لم ينو التّنكير ولا لفظ المضاف إليه ، ولم يثبت التّنوين ولا العطف بني على الضّم إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى).

______________________________________________________

سادسها :

ذكر الشيخ في شرحه تعليلا حسنا لتعين الإفراد في قولنا : كلانا كفيل صاحبه ؛ فقال : إنما لم يجز التثنية ؛ لأنه لزم من ذلك ألا يكون أحدهما كفيلا للآخر ، بل كلاهما معا يكونان كفيلي صاحبهما ، والمقصود الإخبار عن أن كل واحد منهما كفيل للآخر (١). قال : وضابطه أنه متى كان كل واحد منهما محكوما عليه بحكم الآخر بالنسبة إليه لا إلى ثالث تعين الإفراد كما قال الشاعر :

وكذلك يتعين الإفراد أيضا في قولك : كلاهما محب للآخر [٤ / ٨٣] وكلتاهما مكرمة للأخرى (٣). انتهى. وهذا التعليل أحسن من التعليل الذي ذكره المصنف بكثير ؛ لأنه يرجع إلى أمر معنوي والذي ذكره المصنف يرجع إلى أمر لفظي.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (٤) : اللازم الإضافة معنى يعم ما اجتمع فيه جمود اللفظ والافتقار إلى غيره في بيان معناه كـ «قبل وبعد وغير وحسب وأول وأمام وخلف» وأخواتهما ، وما وجد فيه الافتقار دون الجمود كأسماء العدد ، وك «أهل وصاحب وجزء وجملة وجهة وجانب ومثل» ، ونحوها مما يصغر ويثنى ويجمع ويشتق منه ، فهذه أشبهت بقبولها لهذه الأحوال الأسماء التامة الدلالة فساوتها في ـ

__________________

(١) التذييل (٧ / ٢٢٨).

(٢) من الطويل لعبد الله بن جعفر ، وقيل : لغيره. الأشموني (٢ / ٢٦٠) ، والتصريح (٢ / ٤٣) ، واللسان : «غنا» والمغني (٢٠٤).

(٣) التذييل (٧ / ٢٢٨).

(٤) شرح التسهيل (٣ / ٢٤٦).