.................................................................................................
______________________________________________________
بين شيئين دون أن يكون ذلك الموضوع محلّا لذلك الشيء ، إلّا أن يقال أن الأمر التقديري يحصل كالأمر الوجودي فيستقيم الكلام حينئذ ، وعلى هذا تحمل عبارته في المتن بحيث يقال : قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيما فتقحم مفتوحة فرتب الإقحام على تقدير الحذف لا على وجوده.
وبعد : فقد عرفت أن الذي ذكره المصنف مسألتان كل منهما باشر الاسم فيه تاء التأنيث إلّا أن المباشرة في إحداهما في الوصل (وفي الآخر في الوقف. ولكن كلام الجماعة ـ أعني المغاربة ـ يخالف كلامه في المسألتين) لأن المباشرة في الوقف عندهم على أنهم ذكروا أن في المسألة خلافا. والقول الآخر فيها هو الذي قال به المصنف ، وأما المباشرة في الوصل فهم موافقوه فيها على الإقحام ، لكن لم يكن في كلامهم تعرض إلى التقدير الذي ذكره ، أعني تقدير الحذف.
قال ابن عصفور : وقد ذكر مسألة ترخيم ما فيه التاء من أولها ، وهذه الأسماء التي فيها تاء التأنيث في أمور :
الأول : أنها ترخم ، معرفة كانت أو غير معرفة إذا أقبل عليها في النداء.
الثاني : أنه يجوز ترخيم ما كان منها على ثلاثة أحرف نحو ثبة وهبة ؛ لأن التاء في حكم الانفصال لحكم العرب لها بحكم ما ليس من حروف الاسم ، حيث قالوا : حنيظلة تصغير حنظلة ، وإذا كان كذلك فليس في حذفها إخلال بالكلمة التي هي فيها.
الثالث : أنك إذا وقفت عليها بعد الترخيم ألحقت الهاء لبيان الحركة ، تقول : يا طلح أقبل. فإذا وقفت قلت : يا طلحة. وسبب ذلك أنهم كرهوا حذف الحركة للوقف بعد حذف التاء للترخيم ؛ لما في ذلك من الإجحاف ، ولم يفعل ذلك إذا وقف على حار مرخم حارث وأمثاله ؛ لأن الأسماء المؤنثة استعمالها مرخمة في النداء أكثر من استعمالها غير مرخمة ، فأشبهت لذلك ارم ، واغز فلما عوضوا الهاء من المحذوف في مثل ارم واغز كذلك عوضوا الهاء في الوقف فقالوا : يا طلحه ، ويا فاطمه ، وبعض العرب يقف بالسكون ، حكى سيبويه : يا حرمل مرخم حرملة (١) ، كما أن بعض العرب يقول في الوقف على ارم : ارم ولا يلحق الهاء (٢) واختلف ـ
__________________
(١) الكتاب (٢ / ٢٤٤).
(٢) السابق (٢ / ٢٤٢ : ٢٤٤).