.................................................................................................
______________________________________________________
وأما من لا يقدر الاسم بعد الترخيم كاملا وينوي المحذوف فإنه يترك الاسم على حاله فيقول : يا طفاو ، ويا بقاي ، ويا كرو ، ويا ثمو ، هذا هو الجاري عندهم ولا ينكسر ذلك إلّا في مواضع :
منها : قاضون اسم رجل إذا رخمته على اللغتين قلت : يا قاض بلا خلاف ، أما من لم ينو فأمره بين ؛ لأنه إذا كان السبب في حذف الياء لحاق الواو والسبب في ضم الضاد لحاق الواو أيضا ، فعندما زال ذلك عادت الياء. وأما من نوى فالذي يظهر أن يقول : يا قاض ، ولا يرد الياء لأن الواو في نيته كما لا يعمل الواو في طفاوة.
ومنها : راد فقياس من نوى أن يقول : (يا راد) بسكون الدال وصلا لأن الحرف المدغم في نية التشبث بالحركة فلم يجمع بين ساكنين إلّا على الشرط ، لكن قال النحويون : إنك تقول : يا رادّ بكسر الدال على هذه اللغة ، وإنما تكسر لأنها حركة الأصل ، وكذا تقول في ترخيم تضار : يا تضارّ بالضم لأن الكسر في الأول والضم في الثاني هما الحركتان الأصليتان ، وإذا لم يكن له أصل في الحركة يفتح فتقول : (يا) أسحار في أسحار.
ومنها : خمسة عشر فإنك تحذف العجز إذا رخمت ، فقياس من نوى أن يقول إذا وقف : يا خمسة بالتاء المفتوحة ؛ لأنها في نية الوصل لكن اتفقوا على أنك (تقول) : يا خمسه بالهاء الساكنة (١) قال : فلابد من تبيين هذه المسائل الثلاث ولو لا إطباقهم عليها لأخذت بالظاهر فيها فكنت أقول : يا قاض ويا راد ويا خمسة وقفا.
ولكن ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه ويجعل التقصير في حقه. والذي لاح بعد المطالبة الكثيرة [٤ / ٢١٤] أن باب الترخيم كله محمول على غيره ؛ لأنه لم يستقر له حكم فيحمل عليه غيره ألا ترى أن قولهم : يا طفا ويا كرا إنما هو مقيس على أبواب التصريف ، فليقس كل لفظ على ما يشبهه من غير باب الترخيم. فيا قاض إنما يقاس على التقاء الساكنين ، وموجب رفض التقاء الساكنين إنما كان اضطراريّا ؛ لتعذر النطق به ، فلما زال ما كانت الياء ذهبت لأجله زوالا غير عارض ؛ لأنه زالت الواو وصلا ووقفا نظرنا (فوجدناهم) متى زال الموجب لأمر ما وصلا ووقفا ردوا ذلك ـ
__________________
(١) ينظر الكتاب (٢ / ٢٦٨ ، ٢٦٩) وص فقد ذكرنا نص سيبويه ـ المتصل بهذا ـ هناك.