.................................................................................................
______________________________________________________
الأمران لا يحتاج إلى ذكره ، وكذا قسم ما تمتنع فيه الإضافة ؛ لأن امتناع ذلك يعلم من قواعد الفن ومن الكلام على الأسماء المذكورة في تفاصيل الأبواب ، وإنما يحتاج إلى ذكر ما يجب إضافته. وقد قلنا : إن منه ما تجب إضافته إلى الجملة ومنه ما تجب إضافته إلى المفرد. أما ما يجب إضافته إلى الجملة فهو ثلاث كلمات وهي «إذ» و «إذا» و «حيث» وهذه قد تقدم ذكر المصنف لها في باب المفعول فيه ، وذكر هناك أيضا [٤ / ٨٠] ما يقطع منها عن الإضافة وما لا يقطع (١) ؛ فاستغنى عن إيراد ذلك في هذا الباب ، وقد نبه على ذكر ذلك متقدما وذكر غيره بقوله هنا : (منها ما مر في الظروف) وأما ما يجب إضافته إلى المفرد فقد تقدم له ذكر ما ذكر منه في الأبواب الثلاثة التي أشار إليها في باب الاستثناء أيضا.
وها هو قد ضمن هذا الفصل ما بقي منه وبدأ فيه بذكر الضرب الأول وهو الذي لا يفارق الإضافة وإليه أشار بقوله : (لازمت الإضافة لفظا ومعنى أسماء) ثم ثنى بذكر الضرب الثاني وهو الذي يفارقها فتقطع عنها لفظا وهي مرادة معنى ، وإليه أشار بقوله : (ولازمتها معنى لا لفظا أسماء).
وينبغي أن يعلم أن المصنف لم يتضمن كلامه حصر الأسماء التي يجب إضافتها ولهذا قال : منها كذا ومنها كذا ، ولم يقل : وهي كذا وكذا. والظاهر أنه قصد التعرض إلى ذكر الكلمات التي يتعلق بها أحكام أخر غير لزوم الإضافة ليفيد أحكامها.
وإذ قد تقرر هذا فلنذكر كلام المصنف. قال رحمهالله تعالى (٢) : قد يقتضي الاستعمال لزوم الإضافة لفظا ما يفهم معناه بمجرد لفظه كـ «حمادي» الشيء ، فإنه بمعنى : غايته ، فلو استعمل استعمال غاية لصلح لذلك من جهة المعنى لكن الاستعمال منع من ذلك ، والأكثر لزوم له لإضافة ما لا يفهم معناه إلا بها ، فإذا كان معنى الاسم لا يفهم بمجرد لفظه استحق متمما بصلة أو بصفة لازمة أو إضافة : فالمتمم بصلة نحو هذا الذي عندي والمتمم بصفة لازمة نحو قوله :
٢٩٣٩ ـ لما نافع يسعى اللّبيب فلا تكن |
بشيء بعيد نفعه الدّهر ساعيا (٣) |
والمتمم بإضافة كـ «عند» و «لدى» و «إذا». ثم المتمم بالإضافة منه ما ـ
__________________
(١) مثال ما يقطع «قط» و «أمس» ومثال ما لا يقطع «حيث» و «لدن».
(٢) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٢٣٩).
(٣) من الطويل. الأشموني (١ / ١٥٤) ، والمغني (٢٩٧).