الصفحه ٥٠٠ : مرخم
للضرورة ؛ لأن فيه الألف واللام وإنما هو (من) الحذف المستباح في ما لا يليق به
الترخيم وعلى صورة لا
الصفحه ٥٠٧ : (٢) انتهى.
وينبغي أن يعلم
أن الإتيان بهذه الهاء في الوقف على الاسم المرخم بحذفها إنما يكون على لغة من
ينوي
الصفحه ٥٠٨ : بقوله :
وفيه احتمال أن بعضهم يقول : يا معاوي فيقطع على الياء ، ثم يقول ابن الأفضل فيكون
رخّمه مرة واحدة
الصفحه ٥٢١ : نصب «المراء» بفعل مضمر (٢) غير الذي نصب «إيّاك» وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا
إلّا في الشعر.
وليس
الصفحه ٥٣٣ : سيبويه على منعه (١) فلزم أن يكون الفعل المقدر «باعد» لا «أحذّر» ثم لا
يخفى أنّ حرف الجر متعلق بالفعل
الصفحه ٥٣٦ : ] النّاصب : مثل وشبهه نحو : «كليهما
وتمرا» و «امرأ ونفسه» و «الكلاب على البقر» ، و «أحشفا وسوء كيلة» و «من
الصفحه ٥٤٢ : ، فدلالته عليها بالمطابقة ، فدلالته على
أحدهما بالتّضمّن إذ أحدهما جزء المسمى. ومثال ما هو في المعنى مشارك
الصفحه ٥٤٥ : بالتّأخّر حذرا عليه من المتقدم ، وتحذيره من الضيق إنما هو للضيق
بدليل أمره بإتيان ما هو أوسع له ، ولا شكّ أن
الصفحه ١٤ : الإضافة عندهما على معنى «من» نحو : ثلاثة مائة ؛
لأن «مائة» بمعنى : مئين ، والثلاث من المئين مئون (١) ، ثم
الصفحه ٤٠ : على ما ذكرت. قال وكذلك النجا قد يكون مشتركا فأضيف إلى الجلد كما
أضيف الكرى إلى النوم ، وهذا كما يقول
الصفحه ٥٤ : الإضافة عند قصد التنكير ، وحال ترك الإضافة لفظا وإرادتها
معنى فكان البناء مع هذه الحال أليق ؛ لأنهما على
الصفحه ٥٥ : ؛ فلا يجوز إفراد «كل» في
هذين الموضعين. وقد أجاز الفراء (٢) والزمخشري (٣) الإفراد في التوكيد وحمل على
الصفحه ٧٣ : ، فحملت عليهما وقد تقدم الكلام على «غير» مشبعا في باب المستثنى.
ومن جملة الكلمات أيضا : «حسب» فهي منقطعة
الصفحه ٧٥ : الأمور
التي ينبّه عليها أيضا. أنهم ذكروا أن من أحكام «قبل» و «بعد» إذا بنيا على الضم
لم يجز أن يقعا خبرين
الصفحه ١٠٦ : مثل : ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة ؛ لموجب وهو
الفرار من العطف على عاملين فجعل لذلك المضاف المحذوف