الصفحه ٣٦ : المواضع ، وعدم اطرادها في جميع الصفات دليل على أنه على
تأويل. ووجهه أنه جعل الصفة صفة اللازم وقد تكون
الصفحه ٤٩ : والسّاق الّذي ضربت
به
على دهش
ألقاه باثنين صاحبه (٢)
ومثله :
٢٩٤٤ ـ كلا
الصفحه ٥٨ : ، ورد بأن العرب تحذف المضاف إليه
وتريده نحو قوله :
٢٩٥٩ ـ أقبّ من تحت عريض من عل (٣)
وقد لا تريده
الصفحه ٦٥ : التنوين التنوين مما كان مضافا إليه فيبقى مع العوض على الحال الذي
كان عليه مع المعوض منه من إعراب أو بنا
الصفحه ٩٠ : الجمل) فأجبت بأن لا مناقضة ؛ وذلك أنه إنما قيد الأسماء
المذكورة بعدم التحديد ليرتب على ذلك بناءها ومن ثم
الصفحه ٩٣ : الشيخ فيه
: تأول البصريون قوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ)(١) على أن (هذا
الصفحه ٩٤ : » صلة لها وذلك على لغة طيئ
وأعربت على لغة بعضهم ، والمعنى اذهب في الوقت الذي تسلم فيه ثم اتسع فحذف الجار
الصفحه ١١٠ : (١) يخاطب قومه :
٣٠٧٤ ـ أدين وما ديني عليك بمغرم
ولكن على
الشّمّ الجلاد القراوح
الصفحه ١١٥ : ياء المتكلّم ظاهرا في المثنّى
مطلقا ، وفي المجموع على حدّه غير مرفوع ، وفيما سواهما مجرورا ، ومقدّرا
الصفحه ١١٧ : الأحوال الثلاثة يدل على صحة تقديره في غيرها. وقد ينتصر له أيضا بأن
يقال : لا أسلم خلو المضاف إلى يا
الصفحه ١١٩ : : افتد مخنوق (٢) ، وهو قليل بخلاف الاستغناء بنية الإضافة عن المضاف
إليه ؛ فإنه كثير ، والحمل على ما كثرت
الصفحه ١٥٢ : أن ذلك ممكن أن يراد وممكن أن لا يراد : فإمكان أن يراد مجمع عليه فأغنى
ذلك عن دليل وإمكان أن لا يراد
الصفحه ١٨٥ : استعمالها ودالة على أجناس دلالة
ما لا تعرض فيه للنسب وجعلت أسماء الإشارة جارية مجرى المشتق في حال دون حال
الصفحه ١٨٦ : بنو فلان من بني فلان إبلا مائة على النعت حكاه سيبويه (١) وأنشد :
٣١٥٤ ـ لئن كنت في جبّ ثمانين
الصفحه ١٩١ : ، فإن عدم الاتّحاد وجب القطع بالرّفع على إضمار مبتدأ ، أو بالنّصب
على إضمار فعل لائق ممنوع الإظهار في