الصفحه ٢٢٥ : أجاز تخالفهما ، ولا يمتنع
كونه أخصّ من المتبوع على الأصحّ
الصفحه ٢٣٥ : فلا يكون عطفا بل توكيدا فنصر
المرفوع توكيد على اللفظ والمنصوب توكيد على الموضع ويجوز أن يكون مصدرا
الصفحه ٢٤٥ : لفظا إن كان مع الثاني زيادة بيان على قراءة يعقوب (٢)(وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ
أُمَّةٍ تُدْعى
الصفحه ٢٤٩ :
: والبدل ستة أقسام ، ثلاثة اتفق النحويون على جوازها وورد بها السماع واثنان
جائزان في القياس ولم يرد بهما
الصفحه ٢٥٤ : . انتهى.
وقد عرفت أن
مما مثل به المصنف لبدل البعض قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
الصفحه ٢٥٨ : ، خلافا لمن جعله الثّاني أو العامل ،
والكثير كون البدل معتمدا عليه ، وقد يكون في حكم الملغى ، وقد يستغنى
الصفحه ٢٥٩ : يذكر فأفرد الخبر ، ولو جعل الاعتماد على البدل لثنّى الخبر
كما تقول : إن زيدا يديه منبسطتان بالخير ، ولو
الصفحه ٢٧٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
على
الصفحه ٢٧٥ : والضمير ضمير الأشرم وهو خبر ليس واسمها الغالب.
وأجاز أبو علي
أن يكون هذا القبيل قول الشاعر
الصفحه ٢٨٢ :
وَشُرَكاءَكُمْ)(١) أي وأجمعوا شركاءكم لأن أجمع لا يوقع على الشركاء وشبهه
من الأشخاص وإنما يوقع على الأمر
الصفحه ٢٩٠ :
خلقنا وتصويرنا فدل ذلك على أن ثم بمنزلة الواو.
والجواب عن ذلك
: أما قوله تعالى : (ثُمَّ جَعَلَ مِنْها
الصفحه ٢٩٥ : عليه في زيادة أو نقص فيدخل في الزيادة الأقوى والأعظم والأكثر.
ويدخل في النقص
الأضعف والأحقر والأقل
الصفحه ٢٩٩ : قبل المرفوع. وفصل أم المتصلة بما عطفت عليه نحو : (أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ)(١) أكثر من
الصفحه ٣٠٧ : الدهناء ، ونفى أن يكون
ذا خصومة بقوله : وما كنت مذ أبصرتني في خصومة ، فلم يبق إلا أن يكون محمولا على
ما
الصفحه ٣٢٠ : أو ابن سيرين فلو جالسهما معا لم يخالف ما أبيح له ، فغير ظاهر
ولا دليل على ما ذكره.
وأما الآية