.................................................................................................

______________________________________________________

المنصوب. فقوله بعد هذا : وقد قال قوم : يا أخانا زيد يقتضي كون زيد معطوفا. ولا شك أن العطف المذكور إنما هو عطف بيان ، والمعطوف بيانا ليس فيه إلّا الرفع والنصب إن كان متبوعه مبنيّا وليس فيه إلّا النصب إن كان متبوعه معربا ، والذي يظهر في يا أخانا زيد أن زيدا بدل ، لكن قد يقال : لو كان بدلا لم يحتج سيبويه إلى أن يقول فيه : وهو قول أهل المدينة ؛ لأن البدل [٤ / ١٩٣] في مثل ذلك جائز لا يختص بلغة قوم دون قوم.

ثم إن الشيخ قال (١) : في كلام المصنف تقصير في التابع ؛ لأنه قال أولا : إن كان غير مضاف [وثانيا] وإن أضيف ... فأهمل ذكر التابع المطول بغير الإضافة .. وكذلك أيضا أهمل حكم تابع المنادى المضاف.

وأقول : أما قوله : إنه أهمل حكم تابع المنادى المضاف فعجيب ؛ لأن المنادى المضاف معرب والمصنف إنما يتكلم في توابع المنادى المبني ؛ لأن المبنى له محل فيحتاج إلى أن ينبه على أن تابعه قد يراعى في تبعيته المحل كما يراعى فيها اللفظ المعرب لا محل له فلا يخفى أن توابعه إنما تتبع على اللفظ خاصة.

لا يقال : فعلى هذا يرد عليه البدل وعطف النسق ؛ لأنهما إذا كانا مفردين كانا مبنيين وإن كان متبوعهما معربا نحو : يا عبد الله بشر ويا عبد الله وبشر ؛ لأنا نقول : قد أفهم قوله : فلهما تابعين ما لهما مناديين حيث أطلق التبعية ولم يقيدها بمتبوع دون متبوع ؛ لأن لهما حكم الاستقلال سواء أكان متبوعهما مبنيّا أم معربا.

وأما قوله : أنه أهمل ذكر التابع المطول بغير الإضافة فلا شك أنا قد علمنا عند ذكر أقسام المنادى أن المطول حكمه حكم المضاف ، وإذا كان كذلك كان في ذكر المضاف غنية عن ذكره.

وبعد أن ذكر الشيخ ما ذكره شرع في ذكر تقسيم يتضمن أقسام التوابع وتبعيتها للمنادى المبني وللمنادى المعرب ، وأطال في ذلك (٢) ، وكأنه تبع ابن عصفور في ما ذكره في شرح الإيضاح.

وقد رأيت الاكتفاء بما ذكره المصنف قائلا : ـ

__________________

(١) التذييل والتكميل (٤ / ٢٠٦).

(٢) ينظر التذييل (٤ / ٢٠٦) وما بعدها.