[تابع المنادى وأحكامه]
قال ابن مالك : فصل (لتابع غير «أيّ» واسم الإشارة من منادى كمرفوع إن كان غير مضاف الرفع والنصب ، ما لم يكن بدلا أو منسوقا عاريا من «أل» ، فلهما تابعين ما لهما مناديين خلافا للمازني والكوفيين في نحو : يا زيد وعمرا. ورفع المنسوق المقرون بـ «أل» راجح عند الخليل وسيبويه والمازنيّ ومرجوح عند أبي عمرو ويونس وعيسى والجرمي والمبرد في نحو : الحارث كالخليل ، وفي نحو : الرّجل كأبي عمرو. وإن أضيف تابع المنادى وجب نصبه مطلقا ، ما لم يكن كالحسن الوجه ، فله ما للحسن. ويمنع رفع النّعت [٤ / ١٩٢] في نحو : يا زيد صاحبنا خلافا لابن الأنباري ، وتابع المنادى محمول على اللّفظ).
______________________________________________________
تركبه مع الحرف والحرف لا يوصف. فلما اجتمع الوصفان في اللهم امتنع وصفه ، والآية الشريفة محمولة على أن تقديره ـ والله أعلم ـ يا فاطر السموات والأرض.
قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : قد تقدم الكلام على إتباع أي واسم الإشارة فلذلك استثنيتهما الآن.
وقد تقدم أيضا أن نداء المفرد المعرفة يحدث فيه بناء على ضمة ظاهرة أو مقدرة أو على ألف أو على واو. فهو بذلك كمرفوع ؛ فلذلك قلت : الآن من منادى كمرفوع فعممت بالتابع النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل والمعطوف عطف النسق ، ثم استثنيت البدل كلّه والمنسوق العاري من أل ، وبينت أن لهما في التابعية ما لهما في حال الاستقلال بالنداء فيقال فيهما : يا غلام زيد ويا بشر وعمرو. فتبني زيدا في بدليته وعمرا في عطفه كما كنت تبنيهما لو ناديتهما. وكذا يفعل بهما بعد المنصوب. وإنما توخى ذلك لأنه نوى قبل كل واحد منهما حرف نداء معاد فإن العامل قد يعاد مع كل واحد منهما توكيدا دون غيرهما ؛ ولذلك لما كان المعطوف المقرون بـ «أل» لا يصلح أن ينوى قبله حرف نداء أجيز فيه ما أجيز في التوكيد والنعت وعطف البيان من الرفع والنصب ، فلو كان متبوع شيء منها مضافا لزم التوافق في النصب.
قال سيبويه (٢) : «قلت ـ يعني للخليل ـ أرأيت قول العرب : يا أخانا زيدا. ـ
__________________
(١) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٤٠١).
(٢) الكتاب (٢ / ١٨٤ ، ١٨٥).