الباب الثاني والأربعون

باب التّابع (١)

[تعريفه ، وأقسامه]

قال ابن مالك : (وهو ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا. وهو توكيد ، أو نعت ، أو عطف بيان ، أو عطف نسق ، أو بدل).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : جرت عادة المصنف في كثير من الحدود أن يقدم بعض الفصول على الجنس وكذا فعل هنا ؛ فإن المشارك ما قبله في إعرابه جنس يشمل المفعول الثاني من نحو : أعطيت زيدا درهما وظننت عمرا كريما ، والحال من المنصوب والتمييز لما هو منصوب أيضا نحو لقيت زيدا راكبا واشتريت رطلا عسلا ونحو : حامض من قولنا : هذا حلو حامض ، والتابع ، وقوله : وعامله ، فعل يخرج تمييز المنصوب كالمثال المتقدم فإن رطلا منصوب باشتريت وعسلا منصوب برطلا ، وقوله : مطلقا ، يخرج المفعول الثاني ، والحال ؛ لأنهما وإن وافقا التابع بمشاركة ما قبلهما في إعرابه وعامله قد خالفاه بزوال المشاركة في الإعراب عند تبدل العامل نحو قولك في ظننت زيدا كريما ولقيت عمرا كريما : كان زيد كريما ومررت بعمرو راكبا وعند تبدل الاقتضاء نحو : ظن زيد كريما ولقي عمرو راكبا بخلاف التابع فإن مشاركته في الإعراب لا تزول بذلك. وقوله : ما ليس خبرا ، فصل ثالث يخرج به نحو ، حامض من المثال المتقدم فإنه موافق للتابع في كل ما قيد به من مشاركته ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا ، فأخرجه بنفي الخبرية عن التابع فخلص الحد له. واعلم أن ظاهر كلام المصنف أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع ، نعتا كان التابع أو غيره ، بل هو نص في ذلك لحكمة عليه بالمشاركة للمتبوع في العامل. وبين النحاة خلاف في ذلك. فأما النعت وعطف البيان والتوكيد ففي العامل فيها مذهبان : ـ

__________________

(١) ينظر في هذا الباب : الأشموني (٣ / ٥٦ ، ١٣٢) والأصول (٢ / ١٧ ـ ص ٨٠) ، وأوضح المسالك (٣ / ٢٩٩ ، ٤١٠) ، والتذييل (٤ / ١٠١ ـ ١٨٣) ، والتصريح (٢ / ١٠٧ ، ١٦٣) ، والرضي : (١ / ٢٩٨ ، ٣٤٣) ، وشرح الجمل (١ / ١٩٢ ـ ٢٩٨) ، وشرح اللمع (١٨١ ، ٢٥٠) ، وشرح المفصل (٣ / ٣٨ ، ٧٩) ، والكافية الشافية (٢ / ١١٤٦ ، ٣ / ١١٥٣ ـ ١٢٥٥) ، والكتاب (١ / ٤٢١ ، ٤٤١) ، (٢ / ٥ ، ١٢٥) والكفاية (٩٦ ، ١٠٧) ، المقرب (١ / ٢١٩ ، ٢٤٩) ، والهمع (٢ / ١١٥ : ١٤٢).