(٦٤) فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن |
|
ومن لا نجره يمس منّا مروّعا |
البيت لهشام المرّي ، وهو جاهلي ، وذكره ابن هشام في المغني على أن الشلوبين زعم أن الجملة التفسيرية بحسب ما تفسره ، وفيه شاهد آخر ، وهو تقدّم الاسم على الفعل المجزوم ، وارتفاع الاسم «نحن» بإضمار فعل يفسره ؛ لأنّ الشرط لا يكون إلا بالفعل ، وهذا التقديم يجوز في (إن) إذا لم تجزم في اللفظ ، بأن كان المشروط ماضيا. [سيبويه / ١ / ٤٥٨ ، والدرر / ٢ / ٧٥ ، والهمع / ٢ / ٥٩ ، والإنصاف / ٦١٩ ، بقافية (مفزّعا) ، وشرح أبيات المغني / ٦ / ٣٣٣].
(٦٥) فأدرك إبقاء العرادة ظلعها |
|
وقد جعلتني من حزيمة إصبعا |
البيت قاله الكلحبة العريني ، يذكر فرسه العرادة ، وقد أدرك بها عدوّه حزيمة. والمبقية من الخيل : التي تبقي بعض جريها ، تدخره. والظلع : العرج.
والشاهد : «وقد جعلتني إصبعا» ، على أنّ فيه حذف مضافين ، والتقدير : ذا مسافة إصبع ، والمسافة : البعد. [المفضليات / ٣٢ ، وشرح المفصل / ٣ / ٣١ ، والأشموني / ٢ / ٢٧٢ ، وشرح أبيات المغني / ٧ / ٣٠٧].
(٦٦) عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي |
|
فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا |
لم يعرف قائله. قال ابن هشام في المغني : من مسوغات الابتداء بالنكرة : العطف ، بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد : ٢١] ، أي : أمثل من غيرهما ، قال : وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك (وأنشد البيت). قال : إذ يحتمل أنّ «الواو» هنا للحال ، وهو من المسوغات. وإذا سلّم العطف ، فثمّ صفة مقدرة ، أي : وشكوى عظيمة (فتكون النكرة وصفت ، وهذا مسوغ) ، قال : والخبر هنا ظرف مختص ، وهو مسوغ وليس الشرط تقدمه على النكرة ، إلا إذا توهّم الصفة ، وقد حصل الاختصاص بدونه في هذا البيت ؛ لوجود الصفة المقدرة ، أو الوقوع بعد واو الحال ؛ فلذلك جاز تأخّر الظرف ، كقوله تعالى : (وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام : ٢]. [شرح أبيات المغني / ٧ / ٣٢].
(٦٧) قفي قبل التّفرّق يا ضباعا |
|
ولا يك موقف منك الوداعا |
مطلع قصيدة للقطامي التغلبي ، مدح بها زفر بن الحارث الكلابي ، وكان الممدوح قد